بأمر من السيد وكيل الملك بابتدائية خريبكة الأستاذ إبراهيم زهير، أشرف رئيس الشرطة القضائية بأمن المدينة، على نصب كمين قضائي أوقع بطبيب بقسم المستعجلات بخريبكة، وهو يتسلم مبلغ مالي من مواطن، مقابل شهادة طبية يستغلها في نزاع مع مواطن آخر.
وعلمت صوت العدالة من مصادر طبية، أن عنصر المفاجأة والسرعة، التي طبعت عملية ايقاف الطبيب، وهو يرتدي وزرته البيضاء من داخل، الفضاء الداخلي لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، بعد أن باغتثه عناصر الضابطة القضائية في حالة تلبس ، وتقوم بحجز مبلغ مالي قدره 1500 درهم، من الجيب الأيمن لوزرته البيضاء.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الشرطة القضائية بأمن خريبكة استعانوا بشريط فيديو، الهاتف المحمول لأحد عناصرها، في تصوير عملية لقاء المشتكي، والطبيب المشتكى به، عبر الرقم الاخضر لمحاربة الرشوة برئاسة النيابة العامة بالرباط، وتسليمه المبلغ المتفق عليه، إلى غاية وقوف رئيس النيابة العامة بابتدائية خريبكة، رفقة رئيس الشرطة القضائية، ومساعديه الذين سارعوا إلى حجز مبلغ الرشوة، ونقل الطرفين على متن سيارة خاصة، صوب الطابق الأول لمقر الشرطة القضائية، لإستكمال التحقيق القضائي، في الفضيحة التي ستهز وزارة الصحة المغربية.
ووفق افادات المصادر نفسها، فقد جاء تحرك مسؤولي النيابة العامة بخريبكة، والشرطة القضائية، بعد تلقي تعليمات مباشرة من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الذي أعطى تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتأكد من صحة شكاية أحد المواطنين بالمدينة الفوسفاطية، الذي اشتكى من تعرضه للابتزاز المالي، من طرف طبيب بقيم المستعجلات، مقابل تسليمه شهادة طبية لنزاع مع جيرانه.
واستقبل وكيل الملك بابتدائية خريبكة، بمكتبه المواطن المشتكي، الذي أعاد سرد تفاصبل عملية ابتزازه المادي، ليتم نسخ أوراق مبلغ 1500 درهم ، وانتذاب رئيس الشرطة القضائية بأمن المدينة، رفقة شخصين من مساعديه، للانتقال صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، حيث تمت عملية مراقبة لقاء، المستكي مع الطبيب المشتكى به ، ” بكولوار” قسم المستعجلات، حيث تسلم منه المبلغ المتفق عليه، ليسلم الطبيب شهادة طبية لمدة العجز تفوق 20 يوما، قبل أن يتفاجىء الجميع، بوضع الاصفاد على يدي الطبيب ونقله بسرعة إلى سيارة خاصة كانت متوقفة أمام بوابة المستشفى.
وقد استحسن الرأي العام الوطني تفاعل رئاسة النيابة العامة مع مختلف الشكايات والتبليغات الخاصة بقضايا الابتزاز والرشوة، وكذا ما يتعلق بمشاكل المواطنين اليومية، والأخبار الزائفة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وفيروس كورونا.
