يوسف الرامش /وادي زم
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، مساء الخميس الأخير ، مقدم شرطة كان يعمل بمفوضية الشرطة بنفس المدينة، بثلاثين شهرا حبسا نافذا وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وكشفت مصادر محلية، أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، كانت قد فتحت، بتاريخ 26 أبريل المنصرم، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة المذكور في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق، دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.
وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، وقتها توقيف موظف الشرطة عن العمل، مع إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية ومتابعته في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث في هذه القضية
