تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فيما يهم “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر” وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التدبير المندمج للنفايات لإرساء أسس الاقتصاد الدائري، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ورشة لتقديم أول استراتيجية وطنية لتقليص وتثمين النفايات بالمملكة المغربية، وذلك يوم الإثنين 11 مارس 2019 بأحد الفنادق المعروفة بالرباط.
هذه الاستراتيجية التي تم إنجاها بدعم من التعاون التقني الألماني، تحدد الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات. وتمثل مرجعا وطنيا وآلية لاتخاذ القرار من أجل تدبير مستدام للنفايات والترويج للإقتصاد الدائري على الصعيد الوطني والترابي. وقد مكنت هذه الاستراتيجية كذلك من تحديد كميات النفايات المنزلية والصناعية بكل جهة مع استشراف المخزون في أفق 2030؛ وكذا تقييم الإمكانيات المتاحة لإحداث وتطوير منظومات فرز و تدوير وتثمين النفايات.
وتهم هذه المنظومات النفايات البلاستيكية الموجودة بالنفايات المنزلية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت المستعملة، والعجلات المطاطية المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم. وستمكن هيكلة وتطوير هذه المنظومات من خلق الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل الذي ينشط في هذا المجال والنهوض به، من خلال إدماج العاملين في قطاع تثمين النفايات، وبالتالي تحسين الشروط الصحية والبيئية المتعلقة بأنشطتهم.
كما سيمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من المساهمة في تقليص تكلفة التدهور البيئي بالمغرب المرتبط بتدبير النفايات والتي قدرت سنة 2014 بحوالي 3.7 مليار درهم، أي ما يعادل 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وجدير بالذكر أن أشغال هذه الورشة قد عرفت تقديم تجارب بعض الدول في مجال تثمين النفايات، وخاصة تجربة دولة بلجيكا التي سيقدمها ممثلو وزارة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة لبلجيكا.
وبهدف الشروع في أجرأة هذه الاستراتيجية، توجت أشغال هذه الورشة بتوقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والجمعية المغربية لتثمين وتقليص النفايات الصناعية؛ وذلك من أجل هيكلة منظومة سلسلة التدبير الايكولوجي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
كما تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الورشة عرفت حضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني، والجماعات الترابية، وكذا بعض المنظمات الدولية والمؤسسات الديبلوماسية.
