صوت العدالة – سهام الناصري
كشف والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء اليوم بالرباط ، ببنك المغرب ، عن القرار المتعلق بتعويم الدرهم وتبديل كلمة التعويم بالتليين ، معتبرا هذا القرار سيادي ايجابي نابع من إرادة السلطات تم الإعداد له بكل دقة بالتنسيق بين الحكومة الممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب” .
كما اكد سيد الوزير في رده على الاشكاليات والانتقادات التي اعتبرت أن قرار تعويم الدرهم الغاية منه ملأ بنك المغرب وثقب جيب المواطن”، وهو ما لم يستسغه وزير الاقتصاد والمالية بقوله “حرام ان نسمع مثل هذا الكلام ، أليس لدينا احساس او وطنية ؟ ألا نحمل هم هذا البلد ” و طمأن المواطنين بان قرار تليين صرف الدرهم وتعويمه لن يضر بجيوب المغاربة بالمرة.
وشدد والي بنك المغرب في تدخله ،على أن إصلاح نظام الصرف، قرار لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يوضع تحت أية ضغوطات خارجية ،كما هو الحال في عدة بلدان أخرى، كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم مع التنفيذ واتخاد القرار داخل صندوق النقد الدولي بل يفرض شروطا صارمة بخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد”.
كما أكد وزير الاقتصاد والمالية رفقة والي بنك المغرب على ان المغرب ليس في أزمة مالية، وهذا القرار قرار ايجابي لا يزعز المنظمومة المالية ، مضيفا والي بنك المغرب في نفس السياق، أن المغرب لم يوقع أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية ،وأنه لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات، مبرزا أيضا، خلال توضيحه لكون القرار سيادي، وأن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف .
واعتبر ذات المتحدث أن نظام الصرف الثابت الذي اعتمده المغرب إضافة إلى السياسات الحذرة إزاء التوازنات الماكرو اقتصادية التي نهجتها السلطات منذ بدا برنامج التقويم الهيكلي والسياسات النقدية التي يطبقها بنك المغرب،مما مكن من تحقيق تحكم نسبي في الدين العمومي وعجز الميزانية وكذا في التضخم ومن الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطات الصرف .
ولم يفت الجواهري التطرق إلى عدم وجود اختلال بين سعر صرف الدرهم والأسس الاقتصادية للمغرب من خلال التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أنه في إطار المشاورات مع صندوق النقد الدولي برسم المادة الرابعة من نظامه الأساسي تعمل وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب بالتعاون مع فريق من خبراء هذه المؤسسة على التأكد سنويا من مدى تطابق سعر صرف الدرهم مع الأسس الاقتصادية.
من جهة اخرى وفي ما يتعلق بتأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الاستهلاكية اي الشرائية ، التي أعدها كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن تأثير هذا الإصلاح هو إيجابي ولا تأثر له وصل إلى 0،2 في المائة، مؤكدا على ان انخفاض قيمة الدرهم يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1،6 .
واستخلص وزير الاقتصاد والمالية والسيد والي بنك المغرب على ان الامور تسير بشكل طبيعي ،حيث ظل سعر تداول الدرهظ في سوق الصرف يتراوح بين 0.3+/-% بالرغم من توسيع نطاق التقلب الى 2.5 +/-%. كذلك، ظل سعر تداول الدرهم مقابل الاوراق البنكية الاجنبية في نفس المستوى قبل مرحلة الاصلاح.
