صوت العدالة – عبد السلام اسريفي / الرباط
نظم مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية حول الديمقراطية والتنمية المندمجة اليوم (السبت) 12 اكتوبر بقاعة الندوات بنادي هيئة المحامين بالرباط ندوة حول ” سؤال السياسة” تحت شعار النسق السياسي بالمغرب أ] رهان لتأهيل والارتقاء بالعمل السياسي والحزبي بالمغرب”.
الندوة أطرها كل من : محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية وفاعل سياسي، وكذا ذ أحمد لإفرارن إعلامي براديو ميد طنجة وباحث وكاتب، بالاضافة الى ذ سعيد أولنزي تاشفين، ناشط حقوقي وفاعل مدني، سير هذه الندوة ذ رشيد حمادي قسو، رئيس مركز للدراسات والأبحاث الاستراتيجية حول الديمقراطية والتنمية المندمجة.
قدم في بداية هذه الندوة قدم ذ رشيد حمادي قسو ورقة حول الموضوع،معتبرا أن الرهان الحقيقي هو الارتقاء بالعمل السياسي والانتقال من مشروع سياسي مستهلك يعتمد على تاريخ متحكم فيه وأحزاب تحت الطلب الى مشروع يتبنى منطقة الكتلة في حجمها الكلاسيكي، لها من الأدوات ما يجعلها قادرة على الارتقاء بالفعل السياسي وتقديم برنامج مجتمعي ينقذ المغرب من السقوط والأزمة.
في كلمته، حاول أستاذ العلوم السياسية محمد الساسي، أن يلامس الواقع من منظور واسع، معتمدا في تحليله للوضع الراهن على تجربة العدالة والتنمية كبديل جاء بعد صراع انتهى لفائدة الاسلامويين وبدعم المخزن.فلا مجال للحديث عن الديمقراطية في ظل وجود فكر يتبنى أطروحة ” ما شاء الله فعل”،فهناك ثوابت في السياسة يجب احترامها والاشتغال عليها، وهناك تعديل دستوري كان من المفروض أن يتسع ليشمل مؤسسات تعبر من الطابوهات، فالصراع مستمر حتى في غياب تكتل لليسار المغربي، الذي اشتغل على قواعد اعتبرها أساسية للنهوض بالفعل السياسي المغربي وتطوير آلياته. لكن، المخزب بمؤسساته، يفرض منطق الأمر الواقع من خلال صناعة الأرقام والمواقع.
فالمطلوب يختم الساسي هو أن يغادر المغرب السياسي حتى يبحث عن بدائل لعرض سياسي جديد يطرح نفسه تحت اطلب كجبهة إنقاذ من اجل الدفاع عن الانتقال الديموقراطي يمر عبر توافق تاريخي بين السياسيين و العلمانيين حده الأدنى الدولة المدنية و الملكية البرلمانية و الحريات و الحقوق و قطبه الرئيسي أحزاب اليسار المغربي.
هذا وأبحر ذ سعيد أولنزي، ناشط حقوقي وفاعل مدني ،في تاريخ علم السياسة واليسار العالمي، معرجا حول مجموعة من المحطات التي قال عنها بأنها كانت الانطلاقة لفترة مهمة في تاريخ اليسار بالمغرب، معتبرا أن السياسة بالمغرب تمارس بمنطق جديد، عنوانه تشويه اليسار وتقوية الأحزاب الادارية التي صنعت لغرض تكريس قيم تضمن استمرار المؤسسات في شكلها الحالي، داعيا في نهاية تدخله الى ضرورة تكتل اليسار المغربي، وتحيين المفاهيم بشكل يتوافق مع مطالب الشعب والنخب بشكل عام.
كما اعتمد ذ سعيد في التحليل مقاربة سعت لاعتماد نوع من التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية في تفسير العديد من القضايا التي تناولها (عناصر بناء المشروعية، الأحزاب السياسية، تزايد نفوذ المجتمع المدني….). وفي تحليله عمل على توظيف الوقائع التاريخية في طرح تصوراته لتحليل عناصر المشهد السياسي الحالي.
وحول الوضع السياسي الراهن وتمييع المشهد السياسي بكائنات تشتغل في مرحلة معينة وتحت الطلب، قال قال ذ محمد افرارن اعلامي براديو ميد طنجة، إن “المشهد السياسي يقوم على تمييع الخطاب السياسي”، مضيفا أنه “بعد تمييع العمل السياسي والحزبي، الان يتم تميع الخطاب السياسي”.
مضيفا أن “الخطاب السياسي الرسمي والمعارض في حالة أزمة، لأن السياسيين يعتبرون أن الخطاب السياسي هو الدعاية السياسية، بل حتى الدعاية السياسية لا ينتجونها وفق أصولها، فقتلوها”.معتبرا الخطاب السياسية ابـ”الخطاب المريض الذي يعكس الوجه الحقيقي لطبيعة الفاعللين، وأعطى أمثلة بالحكومة الحالية التي قالوا عنها بحكومة الكفاءات،التي في نظره ما هي إلا نسخة للنسخ السابقة ولا تملك في يدها القرار ، ما يجعلها حبيسة إملاءات داخلية وخارجية ، تنعكس بشكل سلبي على الوضع العام بالمغرب.
وحول ملخص الندوة نقول أن لغة الخشب أو الديماغوجية هي السائدة في مشهدنا السياسي من قبل المؤسسات الرسمية للدولة وبعض الزعامات التي تستخدم مفردات و عبارات تتسم بالصلافة والجمود وصياغات جاهزة وميتة دون روح، للتعبير عن الكذب المغلف بالمدح والإطراء للمناورة والإغراء أو بتعبير أدق “النفاق السياسي ” وهي بعيدة عن البعد التفاعلي، فالزعيم يملي توجهاته التي تتلقفها المؤسسات الحزبية و قنواته الإعلامية، تليها مباشرة اشتغال الآلة الببغائية والدعائية، وتحول الخطاب إلى تعليمات يجب تعميمها ولغة خشبية باردة منتقاة سلفا لأوقات الشدة وفق مساحة للتعبير بمعايير محددة ، المتخمة والمصطلحات والقوالب المعلبة والجاهزة والتي كبرنا ونحن نسمعها يوميا، حتى حفظناها جيدا،وعدد كبير منا يستطيع أن يكمل الجملة الخشبية عندما نسمع بدايتها،فأصبحت ممزوجة ولا تقنع أحدا حتى مستعميلها.
الندوة، حضرها بالمناسبة أساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن السياسي المغربي، بالاضافة الى حقوقيين ، حيث مثل الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن رئيسها رشيد غيتان، الذي بالمناسبة وقع بروتكول التعاون والشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية حول الديمقراطية والتنمية المندمجة.
