صوت العدالة: سهام الناصري
نظم اتحاد العمل النسائي مساء يوم السبت 24 فبراير 2018، بالمكتبة الوطنية ندوة حول مدونة الأسرة ،تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة” بالرباط.
وهو اللقاء الذي نشطته كل من عائشة لخماس رئيسة الجمعية، الاستاذة عائشة الناصري عضو المجلس الاعلى للقضاء،الاستاذة فريدة بناني ،الاستاذ حسن رحو ، الاستاذة نزهة العلوي… . ، لقاء عرف حضورا مكثفا لفعاليات المجتمع المدني المحلي والإقليمي فضلا عن مشاركة قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين و مهتمين بقضية المرأة .
استهل اللقاء بكلمة الاستاذة لطيفة الحبابدي رئيسة اتحاد العمل النسائي سابقا ،التي تطرقت الى أهمية الموضوع وتنظيم مثل هذه الندوات لمقاومة التهميش من أجل اعادة الاعتبار للفئة الهشة ،وإتاحة الفرصة لتعبير من أجل التواصل الفعال، ومن أجل أخذ الحق، والتواصل مع الفاعلين على مستوى تطبيق مدونة الأسرة لتشخيص العراقيل التي تواجه تطبيقها، وتسليط الضوء على المكتسبات التي كرستها كمشروع مجتمعي حداثي يروم بالأساس النهوض بوضعية الأسرة المغربية بكافة مكوناتها : الزوجة، الزوج، والأبناء .
وفي السياق ذاته،جاء في مداخلة الاستاذة عائشة الناصري عضو المجلس الاعلى للقضاء أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، لكل منهما الحق في التصرف فيها وتسييرها وتدبيرها بدون قيد ولا شرط، ولا يمكن الحد من هذه الاستقلالية إلا بموجب عقد إرادي يتفق الزوجان على مضمونه ومحله وشروطه طبقا لأحكام المادة 49 من المدونة . هذا العقد ذو طبيعة خاصة لا يمكن إبرامه إلا من طرف زوجين، وأنه عقد مستقل عن عقد الزواج يخضع من حيث شروط انعقاده وأركانه وآثاره وانقضائه للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود.
غير أن ما يلاحظ من مقتضيات المادة 49 من المدونة أن المشرع جعل من هذا العقد عقدا شكليا تجب صياغته في شكل ورقة رسمية (موثقة أو عدلية)، أو في شكل عقد عرفي يوقع من قبل الزوجين، بعد أن يتم التوافق على مضامينه،توضح الأستاذة عائشة.
وشددت الأستاذة، أن فتح المجال أمام إبرام هذا العقد في الشكل العرفي، إنما يدل على التذبذب والتردد في الأخذ بالرسمية في مجال العقود، سيما أن تحقيق التوازن التعاقدي يتعذر تحقيقه إن لم تفوض سلطات التحرير والكتابة لمهني قانوني مسؤول يضمن الجودة في الخدمات والاستشارة الصحيحة والحياد والعمل على تحقيق النتائج المرجوة.
كما تطرقت الاستاذة نزهة العلوي حول موضوع الطلاق مؤكدة أن المدونة ساهمت وبشكل تدريجي في تغيير بعض القيم السائدة داخل المجتمع من بينها اخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق للرقابة القضائية لدرجة أصبح فيها الأزواج الرجال ينافسون الزوجات النساء في بعض مساطر التطليق التي فتحت بالأساس للمرأة، الشيء الذي تعكسه أيضا انخفاض معدلات الطلاق الرجعي في مقابل ارتفاع معدلات التطليق للشقاق، واعتبرت أن المشكلة لا تكمن في زواج القاصر طالما أن هذا الاستثناء معمول به حتى في البلدان المتقدمة لكن المعضلة تكمن في النزاعات الناتجة عن تزويج القاصرات خاصة ظاهرة طلاق القاصرات التي أصبحت في تزايد مستمر وخصوصا بمنطقة الغرب وأعطت مثال بحدكورت ، داعية في الوقت ذاته الجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل لرصد المؤشرات المتعلقة بالنزاعات القضائية الناتجة عن تزويج القاصرات سواء تلك المتعلقة بدعاوى النفقة أو طلبات التطليق أو شكايات العنف ضد النساء والتي يكون أطرافها فتيات قاصرات.
