صوت العدالة – الرباط
عَقد السيد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، برفقة نائبه السيد إدريس السنتيسي جلسة عمل يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بالرباط مع السيدة جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
خصص الاجتماع لمدارسة تسريع وتيرة تَنزيل حُزمة من المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليه مجلس الجهة بالإجماع.
شكل الاجتماع فرصة نوه فيها الطرفان بأهمية توحيد الجهود لتحقيق النجاعة والالتقائية في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي باعتبارهما من مصادر إنتاج الثروة وتحسين الدخل لدى شريحة مهمة من الحرفيين وتوفير مناصب الشغل، علاوة على أن الصناعة التقليدية تعتبر من الإرث الثقافي والتاريخي للمملكة المغربية.
من جهته، ذكر عَبد الصمد سكال، بالاجتماع السابق الذي تم فيه تقديم المَشَاريع التي تهم مجالات اجتماعية واقتصادية ومجالية، مؤكدا أن دعم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يَحْظى لدى مجلس الجهة بعناية كبيرة تمت ترجمتها في وَثيقة برنامج التنمية الجهوية بالنظر إلى أهمية القطاع في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتَطْوير النسيج السوسيو-اقتصادي بالجهة، ويتجلى ذلك في رصد اعتمادات مالية مهمة لدعم القطاع من خلال تعزيز العَرض الجهوي في مَيْدان التكوين لفائدة المهن الجهوية، مُسْتعرضا المَشَاريع ذات الصلة ومنها مُوَاكبة ودَعم حَاملي المَشَاريع في اتفاقية شراكة مع الوكالة الوَطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتكوين 2000 شاب وشابة من غير الحَاصلين عَلَى الشواهد، تم إدماج 1100 منهم في سوق الشغل ودعم 500 من حاملي المشاريع تم انتقاء 300 منهم، مُشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية ثانية مع نفس المؤسسة تغطي السنوات الثلاث المتبقية من الولاية الحالية، مضيفا بأنه بنفس المنطق تم توقيع اتفاقية شراكة مُؤسسة مُحمد الخامس للتضامن.
كمَا ذكر السيد رئيس مجلس الجهة بدعم مجلس الجهة للصناع التقليديين في إطار الشراكة مع مَكتب تنمية التعاون، ومُسَاهمة مَجْلس الجهة تمْويل المَعْرض الوطني للزربية مساهمة مجلس الجهة في مجموعة من المشاريع منها إنجاز مركز تسويق المنتوجات المجالية المرتقب تدشينه في رمضان المقبل.
من جهتها، نوهت السيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بمُبادرة رئاسة مَجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بعقد هذا الاجتماع الذي وصفته بــ”الاجتماع المهم”، مشيرة إلى ما سبقه من مباحثات ذات الصلة، معربة عن استعداد وزارتها للتعاون مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لبلورة مَشَاريع تساهم في تمكين الجميع من فرص متساوية للنجاح وتحقيق حياة أفضل ومن شأن ذلك الإسهام في الاهتمام بالمواطنين والمواطنات الذين يشكلون هدف كل تنمية، مُبرزة خُصُوصية جهة الرباط سلا القنيطرة التي توجد في ترابها العَاصمة الإدارية الرباط التي يزورها صنف من السياح سيما الديبلوماسيين وهي بذلك تشكل بوابة المملكة المغربية وما يتطلبه ذلك من توفير لفضاءات الصناعة التقليدية.
وشددت السيدة المصلي على أن أن تنمية قطاع الصناعة التقليدية يتطلب بذل مجهودات من قبل مختلف الشركاء والفاعلين والمتدخلين ومن أبرزهم مجالس الجهوية، مُشيرة إلى أن مجموعة من المشاريع من شأنها أن تشكل موضوع شراكة مع مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ومنها برنامج تكوين المُكَونين ومشروع التمويل بالشرف ومشروع إحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي ومشروع التسويق الإلكتروني، وهي المشاريع التي نوه بها رئيس مجلس الجهة ودعا إلى المسارعة في اعتمادها في إطار ما بدأه من برامج ومشاريع ومنها المرصد الجهوي للديناميات الترابية الذي يشتغل على إخراجه إلى الوجود في إطار تعاون مع جهة بروكسيل العاصمة ومؤسسات وقطاعات حكومية مغربية، داعيا إلى إشراك باقي المؤسسات المختصة في التكوين المهني لتنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية تستجيب لحاجيات سوق الشغل.
ومن جانبه، نوه السيد إدريس السنتيسي نائب رَئيس مجلس الجهة، بالمنهجية الجديدة التي يشتغل بها مجلس الجهة وفق مقاربة يعتمدها رئيس مجلس الجهة في ضوء برنامج التنمية الجهوية والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
إلى ذلك، وبعدما جدد الطرفان تأكيدهما على أهمية التعاون والشراكة لضمان مردودية أفضل وتحقيق الالتقائية بين مُختلف هذه البرامج والمشاريع التي يطلقها مختلف المتدخلين في قطاع مثل الصناعة التقليدية الذي يستوعب أزيد من 2.3 ملايين صانع في المغرب، تم الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تقنية مشتركة للتتبع مع إضافة ممثلين عن باقي المتدخلين مثل غرفة الصناعة التقليدية أوْكلت إليها مهمة تدقيق المشاريع وتتبعها في أفق عرض الجاهز منها على دورة مارس المقبلة، ومواصلة التدقيق فيما تبقى لعرضها على دورة يوليوز المقبلة.
