عُقد اليوم في الرباط، الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي، والتي وُقِّعت في نونبر 2019 بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وثلاث هيئات مالية هي:
- بنك المغرب
- الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
أبرز ما تم خلال الاجتماع:
- استعراض حصيلة 2024-2025:
- تنظيم ندوات ودورات تكوينية استفاد منها أكثر من 1600 إطار في القطاع المالي.
- إطلاق مبادرة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز مهارات المكونين في النزاهة ومحاربة الفساد.
- تبادل الخبرات عبر ندوات مثل ندوة تدبير مخاطر الفساد (بمشاركة 80 ممثلاً عن البنوك والتأمين وسوق الرساميل).
- مشاريع جارية:
- تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات (بالشراكة مع خبراء الأمم المتحدة)، مع إطلاق مشروع مماثل لـسوق الرساميل (من المتوقع الانتهاء منه بحلول 2026).
- خارطة طريق 2025-2026:
- تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة.
- إنجاز خطط عمل لتدبير مخاطر الفساد في قطاعي التأمين وسوق الرساميل (مثلما تم سابقاً في القطاع البنكي).
تأكيد الالتزامات:
جددت الهيئات الأربع التزامها بـ:
- تعزيز التعاون داخل القطاع المالي.
- تقييم الاتفاقية بعد 6 سنوات (2025) لتكييفها مع التحديات الوطنية والدولية.
- دعم مقاربة الهيئة الوطنية للنزاهة لخلق دينامية وطنية تشمل جميع القطاعات.
هذا الاجتماع يبرز الجهود المستمرة للمغرب في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ضمن القطاع المالي، مع التركيز على التكوين والتقييم الاستباقي للمخاطر.
