علمت جريدة “صوت العدالة” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وعلى إثر ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما أُرفق بذلك من نشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس، فقد تقرر فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للكشف عن خلفيات وحيثيات هذا الحادث المحتمل، وترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج التي سيسفر عنها التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على حماية المؤسسات الدستورية وصون المعطيات والوثائق الإدارية ذات الطابع الحساس، وكذا التصدي لأي محاولات تمس بحرمة المرافق القضائية أو تُروّج لمعلومات غير موثوقة من شأنها تضليل الرأي العام.
