عرف اليوم الثاني من زيارة الوفد القضائي المكسيكي للمغرب عقد عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولي أهم المؤسسات القضائية في المغرب حيث تم زيارة كل من مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية و مقر رئاسة النيابة العامة و مقر مؤسسة الوسيط و أخيرا محكمة النقض حيث قدمت للوفد المكسيكي شروحات مستفيضة حول سيرورة و عمل كل مؤسسة على حدة و دورها الفعال في تدعيم أسس دولة الحق و القانون و المؤسسات و ما حققه المغرب بعد دستور 2011 من تقدم على مستوى الترسانة القانونية والقضائية جعلت من تجربته نموذجا أفريقيا وعربيا و محط تنويه وتقدير المنتظم الدولي.

هذه الزيارة التي جاءت بناءا على دعوة من الودادية الحسنية للقضاة و بدعم من السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية إعتبرها الوفد المكسيكي فرصة مهمة لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال القضاء والقانون.

لتبقى الودادية الحسنية للقضاة بذالك سباقة لكل المبادرات الوطنية والدولية التي تعزز موقف الديبلوماسية المغربية وطنيا ودوليا وعيا منها لأهمية هذه الزيارات وهذا التعاون الذي غايته الأسمى هو تحسين دور القضاء والعدالة في كلا البلدين، وتوفير الحماية للمواطنين والمجتمعات من الجرائم المختلفة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الأمني والقضائي والاقتصادي في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والمكسيك ليصبح حليف إستراتيجي يتواجد بقارة تعتبر معقل أعداء الوحدة الترابية والتي كان يستغلها الإنفصاليون لتمرير ونشر أطروحتهم و مغالطاتهم المعادية للمغرب.

بالاضافة إلى ما يمكن أن تساهم فيه مثل هذه الزيارات من خلال تطوير الأبحاث القانونية وتحسين وتجويد التعليم في المجال القانوني ومن خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين.