الرئيس سمير كودار ينفي تمويل مجلس جهة مراكش آسفي لأراضٍ تابعة لعائلة المنصوري ويؤكد: المشروع لخدمة الصالح العام

خرج سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن صمته ليرد بحزم على ما راج مؤخراً من مزاعم بشأن تمويل الجهة لتجهيز أراضٍ تعود ملكيتها لعائلة وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بجماعة تسلطانت، نافياً بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات.
وأكد كودار أن ما يُروّج له لا يعدو أن يكون “أسلوبًا دنيئًا وغير مسؤول”، يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، مشددًا على أن المشروع المعني يندرج في إطار المصلحة العامة، ويخدم فئات واسعة من ساكنة دواوير مهمشة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو منافع شخصية.
وأوضح رئيس الجهة أن اتفاقية الشراكة موضوع الجدل، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية 340 مليون درهم، تم توقيعها بين جهة مراكش آسفي وقطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني، وتهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث البنيات التحتية الأساسية لثلاثة دواوير تعاني من الهشاشة وغياب التجهيزات الضرورية، وهي: الخادير، وزمران، والنزالة.
ويستهدف المشروع، بحسب كودار، ما يقارب 12 ألف أسرة تقطن في أحياء صفيحية ومناطق ناقصة التجهيز، عبر تحسين شروط العيش، وتوفير شبكة التطهير السائل، وتعبيد الطرق، وإحداث مرافق عمومية ومساحات خضراء، في إطار مقاربة شمولية لمحاربة السكن غير اللائق.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإن جهة مراكش آسفي تتحمّل الحصة الأكبر من تمويل المشروع بمبلغ 144 مليون درهم، في حين تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ 80 مليون درهم، فيما تُستكمل باقي الميزانية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المصالح الخارجية المختصة في الماء والتطهير.
وختم سمير كودار بالتأكيد على أن الجهة ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمغالطات التي تسيء للمؤسسات وتعيق التنمية.