صوت العدالة- وكالات
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، قراراً رئاسياً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، معلناً تفويض المجلس «تفويضاً لا رجعة فيه» بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قراراً رئاسياً بإعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه.
وأوضح هادي في إعلان رئاسي تلاه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته، بكافة صلاحيات نائب الرئيس.
ويتولى رشاد العليمي رئاسة المجلس بحسب البيان الرئاسي، وبعضوية سبعة أعضاء هم: «سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله باوزير، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني».
ويكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويلتزم رئيس وأعضاء المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
وحدد الإعلان الرئاسي اختصاصات المجلس، في إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها، إضافة إلى تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.، إضافة إلى تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
وخص القرار الرئاسي رئيس المجلس بصلاحيات واختصاصات حصرية تتمثل في :
– القيادة العليا للقوات المسلحة.
– تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
– تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي.
المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
– نشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
– دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
– إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.
– الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
كما أعلن هادي، إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود المجلس وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.
وجدد الإعلان الرئاسي، الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.
وفوض الإعلان المجلس بالتفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد
