بقلم عزيز بنحريميدة
منذ تعيينه رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقود السيد محمد عبد النباوي مرحلة جديدة في تاريخ القضاء المغربي، عنوانها الأبرز: الإصلاح العميق، والتدبير الحكيم، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين دستور 2011، وتطلعات المواطنين المغاربة إلى عدالة نزيهة ومستقلة وفعالة.
حيث تبنى الرئيس المنتدب مقاربة مؤسساتية واضحة المعالم، ترتكز على إسناد مناصب المسؤولية القضائية إلى قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجربة. هذه الخطوة مكنت من ضخ دماء جديدة في مفاصل العدالة المغربية، بما يعزز من القدرة المؤسساتية على تنزيل مضامين ميثاق إصلاح العدالة، وجعل القضاء في خدمة المواطن، والمجتمع، والتنمية.
وطنيًا، عرف القضاء المغربي قفزة نوعية سواء على مستوى البنية التنظيمية أو الأداء. فقد تم تحديث عدد من المحاكم، واعتماد نظام تقييم موضوعي للقضاة، وتفعيل التفتيش القضائي لضمان النجاعة والانضباط، إلى جانب تبني معايير الشفافية في التعيينات والتأديب، ما عزز ثقة المواطنين في القضاء.
كما تم إطلاق برامج للتكوين المستمر والتأهيل المهني للقضاة، إلى جانب تسريع رقمنة الإجراءات القضائية، مما ساهم في تخفيف العبء على المتقاضين، وتقليص آجال البت في القضايا، وتحسين جودة الخدمات القضائية.
إقليميًا، أصبح المغرب نموذجًا يحتذى به في مجال استقلال القضاء. فقد أشادت العديد من الهيئات القضائية الإفريقية والعربية بالتجربة المغربية الرائدة في فصل السلط، وتعزيز استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما مكن المملكة من لعب دور محوري في دعم الإصلاحات القضائية في عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
دوليًا، حضي المغرب باحترام وتقدير متزايد في المحافل القضائية الدولية، بفضل انخراطه الفعال في شبكات التعاون القضائي، واستجابته للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة. كما بات المجلس الأعلى للسلطة القضائية شريكًا فاعلًا في عدد من البرامج الدولية، المتعلقة باستقلال القضاء والحكامة والعدالة الرقمية.
ويبقى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، من خلال رؤيته الإصلاحية العميقة، وإدارته الرصينة، واختياراته المؤسسة على الكفاءة والشفافية، نموذجا لرجالات الدولة العظام الذين ساهموا بشكل جوهري في الدفع بمسار إصلاح القضاء، وترسيخ استقلاليته، وجعل المغرب نموذجًا إقليميًا في تطوير منظومة العدالة.
ومع استمرار هذا الورش الإصلاحي الكبير، فإن الأفق لا يزال مفتوحًا لمزيد من المكاسب، في ظل الالتزام الدائم بثوابت المملكة، وتوجيهات جلالة الملك، وانتظارات المواطن المغربي.
