الرئيس المدير العام لشركة باب دارنا يعترف للقاضي : استفدت من جميع التسبيقات و انا مستعد لتعويض الضحايا

جرت بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار محاكمة المعتقلين في ملف باب دارنا, جلسةالثلاثاء الاخيرة عرفت عدة مفاجآت عند الاستماع الى صاحب شركة باب دارنا م. و، الذي أكد خلال الاستماع اليه من طرف رئيس الجلسة ان جميع التسبيقات التي تسلمها من الضحايا كانت تضخ في حساب شركاته ميدي هاوس و راسمال انفست و انه كان المتصرف الوحيد في هذه الاموال، لتتم مواجهته بما صرح به عند قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعدما وجه اتهامه لأحد الموظفين انه تصرف في الاموال دون علمه ليظهر الارتباك على صاحب الشركة الذي أكد ان هذا الاتهام فعلا وجهه للموظف بعدما ان أبلغه بعض محامي الضحايا هذا الأمر و اكد م. و استعداده لتعويض كل الضحايا
و عن سؤال رئيس الجلسة عن الجهة التي كانت تتسلم الاموال من الزبائن أكد المتهم أن الإدارة المالية و الادارية و الشؤون العامة هي من كانت تتكلف بتسلم التسبيقات و تضعها في حسابات الشركة سواءا التسبيقات النقدية او التي كانت تدفع عن طريق الشيكات
و عن وثائق بنما التي تم نشرها مؤخرا، أنكر المتهم علمه بأي أوراق تخص هذا الملف ، و نفى نفيا قاطعا توقيعه على وثائق لفتح حساب بنكي ببنما
.
و عن علاقة الموثق بالعقود التي كانت تبرم بالشركة أكد المتهم انه و بطلب منه كان يرسل الزبناء لدى الموثق ليؤكد لهم صلاحية المشروع و صلاحية العقود الذي كان يودعها عنده، كما أكد أن العقود المسلمة من طرف الزبناء كانت تنجز بالقسم القانوني للشركة
و عن مشاريعه بافريقيا و خاصة بدولة غانا اكد ان هذه الشراكة لم تتم بسبب عدة عراقيل مالية و لوجيستيكية
و عن سؤال حول نية رئيس الشركة تفويت بعضا من شركاته للموظفين بعد تصاعد موجة الاحتجاجات من طرف الضحايا، أجاب المتهم أن هذه الاخبار زائفة و لا أساس لها من الصحة، عكس ما صرح به الموظفون عند الاستنطاق لدي قاضي التحقيق انه كان بصدد تفويت شركاته من أجل التنصل من المسؤولية القانونية
هذا وتم تأجيل النظر في الملف الى جلسة الثلاثاء المقبل 12 أبريل لمناقشة باقي الاطراف المتابعة في الملف