كشف عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عن نقاط اعتبر الحديث عنها أساسيا لتجاوز بعض المعيقات في العمل داخل محكمة الاستئناف، من ضمنها غياب الدور الإيجابي لرؤساء الهيآت سواء في تسيير الجلسة أو تدبير ملفاتهم، مشيرا إلى أن بعض الرؤساء ينصاعون لأعضاء في هيأتهم لتقليص عدد المداولات، وآخرين يكونو سلبيين في الجلسة ويمتثلون لأي طلب للتأخير، بخلاف آخرين أبانوا عن إيجابية في العمل.
ما قاله الرئيس الأول كان خلال افتتاح السنة القضائية لاستئنافية البيضاء، الذي عقد زوال أول أمس (الخميس)، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إذ قدم بكل جرأة ما تم إنجازه داخل محاكم الدائرة، مؤكدا أنها مناسبة مفصلية لاستحضار ما فات، واستشراف ما هو آت، لانتقاد الذات، ورصد العثرات، واقتناص الشارد، وشذب الزائد. وعرج فتحاوي على النقاط التي تؤثر في السير العادي للمحكمة، من خلال الحديث عن بعض الاختلالات التي يمارسها بعض رؤساء الغرف، من قبيل إخراج الملفات من المداولة والتي تنم حسبه عن انعدام الاطلاع القبلي على الجلسات، وغياب تام لجل رؤساء الغرف عن تتبع تحرير القرارات ومراقبة تعليلها وتصحيحها، ما يجعل الخطأ المهني واردا ويبرر زيارات التفتيش المتكررة.
وبشأن عمل المحكمة خلال السنة الماضية، أكد الرئيس الأول أن مجموع القضايا الرائجة أمام محاكم البيضاء، خلال 2023، بلغ مليونا و35 ألفا و585 قضية، والمسجلة خلال السنة نفسها، بلغت 931 ألفا و216 قضية، بينما بلغ العدد 813 ألفا و308 قضايا، في 2022، أي بفارق 117 ألفا و908 قضايا، مبرزا أن نسبة المحكوم من المسجل على مستوى الدائرة ككل بلغت 101 في المائة، في حين بلغت نسبة المحكوم من الرائج 91 في المائة، بينما الزيادة التي سجلتها محاكم دائرة محكمة الاستئناف بلغت 212 ألفا و588 قضية، دون احتساب ملفات ابتدائية المحمدية، والبالغ عددها 15 ألفا و909 ملفات.
الجرأة في تشريح واقع الدائرة الاستئنافية للبيضاء، كان حاضرا كذلك في كلمة صالح تيزاري، الوكيل العام للملك، الذي أكد أن إكراهات عديدة كانت تعيق العمل، بالنظر إلى الكم الهائل للقضايا الذي تعرفه الدائرة القضائية، إلا أن ذلك لم يمنع النيابة العامة من تدبير ملفات مهمة وعلى رأسها مسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إذ حرصت النيابة العامة لاستئنافية البيضاء على ضبط عملية تقديم الأشخاص من خلال التتبع الدقيق للمعطيات التي تخص المقدمين ووضعيتهم (المحروسين أو في حالة سراح)، إذ بلغ عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة لهذه الدائرة القضائية 112.142 شخصا، اتخذت في شأنهم قرارات إما الإيداع بالسجن لـ17.885 شخصا، والمتابعة في حالة سراح لـ76.480 شخصا، وهو ما ساهم في انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي التي بلغت في السنة الماضية 15.94 في المائة، بعدما كانت في 2022 17.20 في المائة. الانخفاض لم يأت من فراغ بل كان نتاج توجيهات الوكيل العام للملك، لوكلاء الملك بالدائرة الاستئنافية وتحسيسهم بدورهم المحوري في مجال الاعتقال الاحتياطي وحثهم على التأشير الشخصي على قرارات الاعتقال وعدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، مع ضرورة حرصهم على تفعيل العدالة التصالحية والبدائل المتاحة والتزامهم بترشيد الطعون ومساعدة قضاء الحكم والتحقيق على تجهيز ملفات المعتقلين، حرصا على البت فيها داخل أجل معقول، بالإضافة إلى عقد اجتماعات منتظمة مع قضاة النيابة العامة في شأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإحداث خلية لتدبير الأزمة تتألف من الوكيل العام للملك وبعض قضاة النيابة العامة ذوي التجربة ورئيس كتابة النيابة العامة، مهمتها رصد قضايا المعتقلين الاحتياطيين المزمنة أو التي انتهت بصدور أحكام بالبراءة أو بعقوبة موقوفة التنفيذ، وأوامر بالإيداع الصادرة عن وكلاء الملك التي تبدو غير مبررة. وأشار الوكيل العام للملك إلى أن هذه الخلية وضعت برنامج عمل، بالقيام بزيارات ميدانية للنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، وكانت بداية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، والتي هي محل إعداد تقرير شامل في الموضوع لتضمين مكامن الخلل وتسطير الحلول لتجاوزها.
عن جريدة الصباح
