دعا جلالة الملك محمد السادس المواطنين ، في توجيه ملكي سامي إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة (2025) ، بسبب ظرفية استثنائية تتعلق بالأزمة الاقتصادية وتأثيرات الجفاف على الثروة الحيوانية، ويهدف إلى التخفيف عن الأسر المغربية ذات الدخل المحدود. وقد أكدت المصادر الرسمية أن هذا التوجيه ذو طبيعة توصية إرشادية وليس قرارًا إلزاميًا، حيث:
- غياب الإكراه القانوني:
- لم تصدر أي تعليمات رسمية من وزارة الداخلية بمنع الذبح أو فرض عقوبات على المخالفين.
- التوجيهات للسلطات المحلية (الباشاوات والقياد) كانت شفوية وتركز على تنظيم الأنشطة التجارية (مثل بيع الفحم أو التبن في الأماكن العامة) وليس منع الأفراد من الذبح في نطاقهم الخاص.
- السياق الإنساني والروحي:
- الرسالة الملكية استندت إلى مراعاة الظروف الصعبة للأسر وتدهور القطيع الوطني بسبب الجفاف، مع التأكيد على أن الأضحية سُنّة وليست فرضًا.
- الذبح الرمزي الذي سيقوم به الملك نيابة عن الأمة يُذكر بالسنة النبوية (ذبح النبي ﷺ كبشًا عن نفسه وآخر عن أمته).
- الرد على الشائعات:
- نفت المصادر أي “منع قسري” أو “متابعات قضائية”، مشددة على أن الإجراءات تستهدف فقط ضبط الفضاء العام (مثل منع الذبح في الكراجات أو الشوارع) دون المساس بحرية الأفراد في الذبح داخل منازلهم.
- التركيز على أن العيد سيحتفل به كالمعتاد (صلاة، صلة الرحم، شواء) دون إلغاء طقوسه الاجتماعية.
- الاستجابة الشعبية:
- وفق المصادر، تفاعل المغاربة بإيجابية مع التوجيه، باعتباره قرارًا حكيمًا يحمي الفئات الهشة ويحافظ على الثروة الحيوانية.
التوجيه الملكي ليس حظرًا قانونيًا، بل دعوة أخلاقية ودينية لتخفيف الأعباء في ظل الأزمة، مع الاحتفاظ بالبعد الروحي للعيد. السلطات تؤكد أن أي إجراءات تنظيمية (مثل مراقبة الجزارين) تهدف إلى منع الفوضى وليس تقييد الحريات الفردية، ما يُظهر مرونة في التطبيق مع الحفاظ على روح العيد.
