عزيز بنحريميدة
لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، في محاربة أباطرة المخدرات ومافيات التهريب والجرائم العابرة للقارات، تلجأ الأجهزة الأمنية والدركية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لاعتقال المجرمين وتفكيك شبكاتهم. ومع تزايد النجاحات الأمنية في التضييق على أباطرة المخدرات والقبض على عدد كبير منهم، لجأت هذه العصابات إلى أساليب جديدة لمحاولة تقويض ثقة المجتمع في هذه الأجهزة، من بين هذه الأساليب، تسخير الذباب الإلكتروني والصفحات الصفراء لتشويه سمعة رجال الأمن والدرك والقضاء وشرفاء الوطن.
فبعد الحملات الأمنية الناجحة التي أسفرت عن اعتقالات واسعة في صفوف تجار المخدرات، يجد الأباطرة أنفسهم في موقف دفاعي و بأساليب جديدة بعدما توهموا أن زعزعة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية والقضائية قد يضعف من فعالية هذه الحملات ويساهم في تأمين حركتهم وعملياتهم المستقبلية.
فبعد فشلهم في شراء الذمم بملايين الدراهم و الدولارات و فشل تهديداتهم لجأت هذه العصابات إلى استخدام حسابات وهمية أو مُدارة بشكل جماعي على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة. يسعى من خلالها أباطرة المخدرات إلى نشر الأكاذيب و خلق قصص مفبركة عن تورط رجال الأمن والدرك والقضاء في أنشطة غير قانونية، مثل الفساد أو التواطؤ مع المجرمين، هدفها الرئيسي استهداف شخصي لرجال الأمن والقضاء، بنشر معلومات شخصية مزيفة وتحريف الحقائق لزرع الشكوك بين المواطنين حول نزاهة الأجهزة الأمنية والقضائية.
حيث لجأت هذه العصابات بتمويل سخي من أباطرتها إلى تسخير الصفحات الصفراء ومواقع إلكترونية مجهولة الهوية لنشر الأخبار الملفقة والمضللة بانتظام، حيث تُستخدم هذه الصفحات كجزء من حملة أوسع لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية والقضائية.
حرب قل ما يقال عنها أنها قذرة تشن على شرفاء الوطن عبر نشر مقالات مفبركة تحتوي على معلومات كاذبة وتحليلات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام،و تحوير الأخبار اليومية لتظهر وكأنها دليل على فساد رجال الأمن والدرك والقضاء.
مديرية الأمن كعادتها سبق أن أعدت خطط إستباقية لمثل هذه الأساليب حيث كانت السباقة إلى تأهيل وتكوين عناصر شابة ذات خبرة في مجال التصدي و محاربة الجرائم الإلكترونية و أخرى حريصة على التواصل مع باقي المؤسسات لمد الرأي العام بالبلاغات و الحقائق في الأن و اللحظة قاطعة الطريق على ناشري الاكاذيب و الشائعات الذين يهدفون الى زعزعة الثقة في المؤسسات الأمنية و القضائية بالمملكة الشريفة و إلى تراجع ثقة المواطنين في هذه المؤسسات ،ظنا منهم أنه بتشويه صورة رجال الأمن والقضاء، سيقدم أباطرة المخدرات أنفسهم كبديل، مما يسهل عليهم جذب المزيد من الأتباع.
ليبقى التعاون المجتمعي والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أمرًا مهما وضروريا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة لتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقضائية فهو السبيل الوحيد لضمان مجتمع آمن ومستقر، حيث يعتمد نجاح الحملات الأمنية بشكل كبير على دعم وثقة الجمهور.
