بقلم :عشار أسامة
يستعد مقر الاجتماعات بجماعة بنسليمان لاستضافة الدورة العادية لمجلس الجماعة يوم الخميس 6 فبراير، حيث سيشهد جدول الأعمال نقاطًا قد تبدو عادية للبعض، لكنها أثارت استغراب العديد من المتتبعين المحليين. من بين هذه النقاط، برزت قضية تحويل المشتل الجماعي إلى موقع جديد بجوار المرآب الجماعي الجديد، وهو قرار أثار تساؤلات متعددة حول جدواه ومبرراته.
المثير في الأمر أن الموقع المقترح لبناء المشتل الجديد يعاني من مشكلات تتعلق بصلاحيته للبناء، إذ يقع على أرض وُصفت بأنها غير مؤهلة لهذه الغاية. ما يزيد من إثارة الجدل هو التساؤل حول مصير الموقع القديم للمشتل الجماعي، إذ تشير بعض الأقاويل إلى احتمال نقله لشركة خاصة تعمل في مجال السكن، وهو ما يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذه الخطوة ومدى ارتباطها بالمصلحة العامة.
هذا القرار، الذي ينتظر المناقشة والمصادقة عليه خلال الدورة، يُعد اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجلس الجماعي بمبادئ الشفافية وخدمة الصالح العام. فهل سيتم أخذ رأي الساكنة بعين الاعتبار؟ وهل هناك دراسات تقنية أو بيئية تدعم قرار التحويل؟
في ظل هذه التساؤلات، يبقى يوم 6 فبراير موعدًا مصيريًا لمعرفة مآلات هذه النقطة الحساسة، والتي تثير تساؤلات عميقة حول أهداف المجلس الجماعي ومدى انحيازه للمصلحة العامة.
أسئلة تنتظر الإجابة:
ما المعايير التي استند إليها المجلس الجماعي لاختيار الموقع الجديد للمشتل الجماعي؟
هل أُجريت دراسات تقنية أو بيئية تثبت صلاحية الأرض الجديدة للبناء؟
ما هي الدوافع الحقيقية وراء التخلي عن الموقع القديم للمشتل؟
هل تمت استشارة المجتمع المحلي حول هذا القرار؟
كيف يبرر المجلس الجماعي احتمال ارتباط هذا التحويل بمصالح شركات السكن الخاصة؟
