صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد الدكتور محمد بنيعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض، على أهمية العمل القضائي الرصين، بحكم تحقيقه للأمن القانوني والقضائي و التعاقدي، مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار البلاد. مع جلب الاستثمارات الداخلية و الخارجية، معتبرا رؤوس الأموال كالطيور لا تعشش إلا في الأماكن الآمنة، وتفر من الفضاءات التي ينعدم فيها الاستقرار.
وقدم الدكتور محمد بنيعيش، الأستاذ الزائر بعدد من المؤسسات الجامعية بالمغرب، خلال مداخلته في الورشة المنظمة يوم الجمعة 09 ماي 2025، بمقر مؤسسة بيت الصحافة بطنجة، حول موضوع: قضاء النقض ومشروع قانون المسطرة المدنية، تعريفا مفصلا لعمل ومهام واختصاصات محكمة النقض، ومنهجية اشتغالها، و الأدوار التي تؤديها، على المستوى القانوني والفقهي.
كما اعتبر الدكتور محمد بنيعيش، الحكم القضائي يلعب دورين مهمين، يتجلى في تجسيد الأمن القانوني وجعله فعليا، وكذا تحقيق الأمن القضائي، من خلال عدم الاختلاف بين الأحكام، وجعل الحكم منبعه واحد، بقاعدة قانونية واضحة وبينة وسهلة الولوج.
وابرز الدكتور محمد بنيعيش، قضاء محكمة النقض، باعتبارها المؤسسة الوحيدة على المستوى الوطني، مصدرا للقانون في جميع فروعه، إذ تقوم بدور أساسي، في توحيد العمل القضائي، ووضع الطرق لاعتمادها من لدن قضاء الموضوع.
وكشف الدكتور محمد بنيعيش، أن محكمة النقض،منحها القانون اختصاص مراقبة أحكام محاكم الموضوع من حيث حسن تطبيق القانون، سواء التشريعات أو النصوص التنظيمية للمراسيم والقرارات والاتفاقيات الدولية، أو المبادئ الفقهية.
خاصة و قاضي الموضوع، من وجهة نظر الدكتور محمد بنيعيش، دوره أساسي في استنباط الحكم الذي يقدمه من القاعدة القانونية التي مجالها واسع، لا يتوقف الأمر عند قانون معين كقانون الالتزامات والعقود أو مدونة التجارة أو القانون الجنائي، أو العرف أو المبادئ الفقهية ومدونة الأسرة التي تحيل على الفقه المالكي.
وتميزت الورشة المنظمة من طرف مؤسسة بيت الصحافة بطنجة، بشراكة مع المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية والأمنية، التي سيرها الأستاذ خالد بتركي، بحضور الأستاذ عبد الكريم كريش المحامي بهيئة طنجة، صاحب كتاب قانون الموانئ بالمغرب.
