صوت العدالة – محمد أشكور
خلال الندوة الوطنية التي رفع لها شعار ,” الصحافة الإلكترونية بين الأفاق والتحديات ” والتي نظمتها جمعية تمودة للثقافات والجريدة الإلكترونية راديو تطوان ، والمنظمة بقاعة محمد ازطوط بالجماعة الترابية بتطوان ، قال الدكتور خالد الإدريسي أستاد التعليم العالي بكلية محمد الخامس بالرباط ، أن الصحافة الإلكترونية اكثر من غيرها من الوسائل الإعلامية تعبيرا عن المواطن ومعتقداته وتساؤلاته ، يضيف الاستاد الإدريسي أنه ليس هناك فرق بين الصحافة الإلكترونية والورقية على المستوى القانوني والجنائي والعقابي أي أن مسطرة المتابعة متشابهة .
هذا وقد عبر الاستاد الإدريسي عن التعديلات التي عرفها قانون الصحافة التي سبقتها ندوات وحلقات نقاش خرجت بتوصيات جعلت المشرع المغربي أن ياخد ببعضها ، حيث خرج القانون خال من بعض العقوبات السالبة للحرية ومن بعض العقوبات التي كانت ستضر بالصحافي وبالمقاولة الصحفية .
من جهة أخرى عرض الاستاد الإدريسي الأنظمة التي تحكم الاذن بالإشتغال ، واعتبر أنه قبل صدور قانون الصحافة كان هناك ما يسمى بنظام الوصلين ، المعمول به في نظام الجمعيات اي الوصل المؤقت ثم الوصل النهائي ، وهناك ثلاث أنظمة في هذا المجال نظام التصريح وهو نظام ديمقراطي ونظام المنع الذي نجده في الأنظمة الديكتاتورية حيث تجد الديكتاتور يمنع المنابر المعارضة ويرخص فقط لمنابره التي تخدم توجهه ومصالحه وهو غير موجود بالمغرب ، وهناك نظام الترخيص الذي نجده في دول أقل ديمقراطية أو في حالة الانتقال الديموقراطي والتي مازالت تراقب الإعلام والمعارضين حتى لا يسمع صوتهم ، الان أصبحنا امام نظام جديد وهو نظام الإيداع ،حيث يقوم المقاول الصحفي بإيداع ملفه لدى وكيل الملك ، والذي يملك الحق في رفض الملف ، أي أننا تحولنا من نظام التصريح إلى نظام الترخيص وهو تراجع تشريعي خطير فيما يخص عملية التأسيس ، خصوصا انه بعد منح صاحب المقاولة الفرصة للتوجه للقضاء للطعن في قرار وكيل الملك الذي لم يعد فقط قضائي اي انه اصبح اداري وقابلا للطعن ، إلا أن الإشكال الذي يقع فيه صاحب المقاولة وهو ان ملفه يعرض على القضاء بشكل عادي وليس استعجالي ، وربما يحصل صاحب المقاولة على حكم قضائي بعد سنة أو ثلاث سنوات ربما يكون في صالحه وربما ليس في مصلحته ، وهذا الوضع قد يشكل افلاسا للنقاولة التي تجر ورائها صحفيين وعاملين وتقنيين وبالتالي افلاس المقاولة في لحضة اولى .
