صوت العدالة : محمد زريوح
أفادت مصادر محلية بمدينة العروي أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي قامت، نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة إلى مقر جماعة العروي للتحقيق في مصدر شهادة “عدم التجزئة” المؤرخة في سنة 2020. الوثيقة، التي تحمل توقيع الرئيس السابق للجماعة، تتعلق بقطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 7 هكتارات، وأثارت شكوكًا حول صحتها.
وجاء هذا التحقيق بناءً على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الشهادة غير مسجلة في سجلات قسم التعمير بالجماعة، كما أن الرقم التسلسلي الذي تحمله “2020.70” لا يتطابق مع السجلات الرسمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الشهادة موضوع التحقيق لا تطابق النماذج الرسمية المعتمدة في الجماعة، مع وجود شكوك حول صحة توقيع الرئيس السابق. ويُتداول أن الشهادة ليست الوثيقة الوحيدة المشكوك فيها، إذ تم العثور على وثائق أخرى تتعلق بالإعفاء الضريبي والصيانة ضمن سجلات الجماعة.
وفي سياق موازٍ، يأمل متتبعون للشأن المحلي أن يتدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق موسع، على غرار الإجراءات المتخذة بجماعة سلوان، حيث انتهت تحقيقات مماثلة بتوقيف مسؤولين وتجريدهم من مهامهم بقرارات قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة.
ويترقب الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات الجارية، سواء على مستوى الضابطة القضائية أو السلطة الإقليمية، لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين في أي خروقات، في خطوة لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية.