في شهر فبراير سنة 1973 أي بعد انقلاب الصخيرات الذي قاده ضباط في الجيش باستغلال عسكريين من ثكنة “هرمومو”، أحدث ما يسمى “الدرك الحربي” لمراقبة الثكنات العسكرية وتتبع تحركات الجنود ومرافقته وحماية شاحنات نقل الأسلحة من الموانئ والمطارات إلى القواعد العسكرية.
يعتبر “الدرك الحربي” التابع للقيادة العامة للدرك الملكي جهازا يرصد أي خرق لقانون العدل العسكري داخل الثكنات أو في القواعد العسكرية المنتشرة في الصحراء.
بين المهام المسندة إلى الدرك الملكي مرافقة الوحدات العسكرية في تنقلاتهافي الصحراء أو إلى مدن الشمال، إنجاز تقارير يومية عن الجيش ورفعها إلى قيادة الدرك التي تحيلها بدورها على المكتب الأول للقوات المسلحة الملكية.
يعتبر الدرك الحربي بمثابة ضابطة قضائية داخل الثكنات العسكرية و في النقط الحدودية بجنوب المملكة، إذ يستمع إلى المتهمين في الجرائم التي ترتكب في الثكنات أو القواعد العسكرية، و يضع الأظناء تحت الحراسة النظرية و يحيلهم على المحكمة العسكرية.
للدرك الحربي فرقة تشخيص لمسرح الجريمة تلقى أفرادها تدريبا في الجيش الفرنسي سنة 2002، و سبق لهم أن ساهموا في فك ألغاز جرائم ارتكبت داخل الثكنة أو في المناطق العسكرية.
يرأس الدرك الحربي في كل ثكنة عسكرية في الصحراء ضابط برتبة ملازم، و يتولى قبطان قيادة الدرك الحربي في كل قاعدة عسكرية، بينما يقود هذه الوحدات على صعيد كل منطقة في الصحراء كولونيل من الدرك.
يتميز الدرك الحربي عن الوحدات الأخرى التابعة للدرك بالشارة الحمراء على كتفهم الأيسر، ولا يتجاوز نفوذهم الثكنات القواعد والمناطق العسكرية في الصحراء.
في حالة وقوع حرب يتولى الدرك الحربي قيادة فيالق و وحدات الجيش، نظرا إلى الخبرة و التكوين اللذين يتميز بهما أفراده، و في حالة وقوع سرقة أسلحة من ثكنات يتولى الإشراف على التحقيق في الملف و الاستماع حتى إلى قائد القاعدة العسكرية كيفما كانت رتبته بتنسيق مع مدير العدل العسكري في إدارة الدفاع الوطني.