قديري المكي الخلافة/صوت العدالة
أبرز السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الأستاذ الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الخطوط الواضحة لـ: “الدليل العملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، الذي يستهدف التنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الجريمة ذاتها.
معتبرا، هذا الدليل، يعتبر ثمرة مجهود مشترك بين قضاة مسؤولين برئاسة النيابة العامة وبالمحاكم، كما حظي باهتمام ودعم من طرف منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”.
وحيث، أشاد رئيس النيابة العامة، بالمقاربة التشاركية التي تمت من خلالها صياغة محتويات هذا الدليل وذلك من خلال إشراك القضاة الممارسين، ولاسيما أعضاء شبكة الاتجار بالبشر وأطر المساعدة الاجتماعية من أجل بلورة تصورات مشتركة وعملية لمختلف النقط التي يحتوي عليها.
كما قال، بمناسبة انعقاد لقاء خصص لتقديم هذا الدليل، أنه “اعتبارا لما تحدثه جريمة الاتجار بالبشر من إخلال بالأمن والاستقرار المجتمعي وإضرار بفئة الأطفال، حرصت رئاسة النيابة العامة على إعداد هذا الدليل الذي يروم توفير وثيقة مرشدة لقضاة النيابة العامة باعتباره مرجعا يستهدف التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها ووضع تصور موحد لكيفية التعرف على الأطفال الضحايا ولأنجع السبل للتكفل بهم”.
وأكد، المسؤول القضائي، أن الدليل العملي يقدم نماذج تطبيقية للقرارات القضائية التي وظفت المؤشرات القانونية المتعارف عليها عالميا واستطاعت توفير الحماية للضحية والزجر للمعتدين، فضلا عن عدد من الوثائق القانونية الوطنية والدولية الضرورية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر، وكذا نماذج للمطبوعات التي يمكن للنيابة العامة استعمالها في قضايا الاتجار بالأطفال.
وأوضح، أن هذا الدليل يشكل نموذجا يحتدا به في تقييم السياسة الجنائية لحماية الطفولة من الاتجار في البشر، لكونه ينهل من التجارب والممارسات الفضلى التي راكمها الخبراء الدوليون في المجال، وخاصة تلك المستقاة من العمل القضائي بمختلف محاكم المغرب.
وأفاد، أن الغاية من إعداد هذا الدليل العملي تتجسد في توحيد الجهود والرؤى للتعرف على الأطفال ضحايا هذه الجريمة المركبة، وذلك تماشيا مع التوجهات الأمية ذات الصلة.
مشيرا، في السياق ذاته أن: “المقاربة القضائية أو الزجرية وحدها لا تكفي لمحاربتها والحد من آثارها، بل يقتضي الأمر ضمان الوقاية الفعالة والحماية الناجعة في سبيل تحقيق زجر رادع لمرتكبيها، في ظل التقائية تروم تعبئة كافة القدرات وتظافر مختلف الجهود للحد من آثار هذه الجريمة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشريحة الأطفال التي تعد فئة محتاجة للعناية والرعاية وتشكل المستقبل الواعد للبلاد”.
