قديري المكي الخلافة
أكد، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، صباح يومه الأربعاء بمراكش، أن العنف ضد المرأة يعتبر حاجز أمام تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة التي تنشدها بلادنا.
مشيرا، أن التوجهات الملكية السامية تسير في اتجاه النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية، وحيث استحضر مقتطفا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش 30 يوليوز 2022، الذي قال فيه جلالة الملك: “إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.
وأضاف، المسؤول القضائي ذاته، خلال افتتاحه لأشغال الدورة التكوينية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، حول موضوع: “تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”، أن المركز القانوني للمرأة المغربية شهد منعطفا مهم بعد دستور سنة 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسيين كأحد الأسس للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل.
وقال، أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب، عملت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء أحد أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة.
مبرزا، دورها في مواكبة النيابات العامة من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضيات الاقنون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء.
وأفاد “الداكي”، في كلمته الافتتاحية بالمناسبة ذاتها، التي انطلقت اليوم وتمتد إلى غاية يوم غد 28 شتنبر 2022، بارتفاع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
مردفا، أن هذا التوجه، دفع رئاسة النيابة العامة بشراكة مع القطاعات الشريكة تعمل على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر، ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.
وأشار “المتحدث”، لانخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق، وحيث وقعت على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحية السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم إلى جانب العديد من القطاعات الحكومية، كإطار عام للقضاء على العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية شمولية تقتضي تعبئة كل القطاعات خاصة الموقعة على الإعلان لمحاصرة هذه الظاهرة.
مبرزا، دور رئاسة النيابة العامة، في التنسيق لتنفيذ البروتوكول ومن أجل تقييم العمل به وجهت دورية للنيابات العامة من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الضرورية.
