قديري المكي الخلافة
أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، صباح اليوم الاثنين بالقنيطرة، أن عدد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية أضحى يسجل انخفاضا، وحيث كان يبلغ سنة 2019 (477280)، قبل أن يرتفع سنة 2020 ليصل إلى (511338)، في حين انخفض العدد سنة 2021 ليسجل (395832) محروسا نظريا.
مشيرا، بمناسبة اللقاء الافتتاحي للأيام الدراسية التنسيقية، المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالمعهد الوطني للشرطة، أن عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال سنة 2019 وصل إلى (19941) حدثا، وخلال سنة 2020 (14614) حدثا ، فيما بلغ سنة 2021 ( 15726) حدثا.
وقال “الداكي”، أن النيابة العامة التي يترأسها، تتفاعل بشكل إيجابي مع كافة الملاحظات والمقترحات التي يكون من شأنها تجاوز التحديات والصعوبات، التي يمكن أن تطرح أثناء تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحرومين من الحرية.
مبرزا، انخراط رئاسة النيابة العامة في مراقبة مدى تمتيع المحروسين نظريا أو المحتفظ بهم من الأحداث بالحقوق المكفولة لهم قانونا ودستوريا، من منطلق إشراف النيابة العامة على عمل الشرطة القضائية، في إطار تتبع إنفاذ وتنفيذ القانون.
وأفاد “الداكي”، في كلمته الافتتاحية للأيام الدراسية التنسيقية، المنظمة حول موضوع: “آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن الوطني”، أن المغرب حريص على توفير كل الضمانات الممكنة التي من شأنها صون كرامة الأشخاص المحرومين من الحرية من الرشداء والأحداث، من منطلق السعي إلى تكريس كل الحقوق والحريات الأساسية.
مردفا، أن هذا التوجه، يأتي تماشيا وتنفيذ التزامات المغرب الدولية، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الكفيلة بأنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث بالأماكن المخصصة للإيداع.
وأشار “المسؤول القضائي “، أنه التوجه ذاته، تعزز بعد سن المغرب للقانون رقم 18.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 11 مارس 2019، والذي بموجبه تم تغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والتي بمقتضاها أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وعَبَّرَ، أن هذا القانون، بالإضافة للمرسوم المرسوم المنظم لتغذية الأشخاص المحروسين، تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية، التي تهدف في مجملها إلى تمكين الأشخاص المحروسين نظريا و الأحداث المحتفظ بهم خاصة من وجبات غذائية يراعى فيها وضعهم الصحي، إلى حين انتهاء فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية أو رفعها ، وتتحمل الدولة تكاليف هذه الوجبات ممثلة في السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا”.
كما، أتاح المرسوم خاصة، للموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية أو الأحداث المحتفظ بهم الحصول على وجبات غذائية على نفقتهم الشخصية شريطة تعذر تقديمها من طرف مصالح الشرطة القضائية المعنية وأن يتم ذلك في حدود ما هو مسموح به وتحت رقابة عون او ضابط الشرطة القضائية.
وحيث، سجل “الوكيل العام لدى محكمة النقض” بارتياح مدى الانخراط الجاد والمسؤول لمصالح الشرطة القضائية على مختلف أصنافها في التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.
