قديري المكي الخلافة
قال السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم بالرباط، أن التدبير الأمثل لمرفق العدالة اليوم وتحقيق النجاعة والرفع من جودة أداء العمل القضائي لا يتوقف عند حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه فحسب، وإنما يتعداه إلى ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية للمسؤولين القضائيين.
وأشار، بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة من برنامج تكوين القضاة، كما يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، أن مبتغى تطوير العمل القضائي هو رهين بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستحضر، في نفس الإطار، مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالته العرش الملكي، وحيث قال أن: “الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات: الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.
وهو نفس الخطاب الذي أكد جلالة الملك فيه أيضا أن: “الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
وفي هذا الصدد، أفاد “الداكي” أن الكفاءة والجدية في العمل القضائي ولدى النيابة العامة خصوصا تقتضي ضرورة تملك أدوات التواصل، لأن الإدارة القضائية تقوم على أساس علاقات متشابكة، سواء مع ومصالح كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، القضاة أو مع ضباط الشرطة القضائية وكل مساعدي العدالة وكذا السلطات العمومية والمحلية والاعلام وفعاليات المجتمع المدني.
مضيفا، أن علاقات عمل النيابة العامة على وجه التحديد تتطلب إتقان فن أسلوب الحوار البناء وسبل بناء جسور التواصل والتعاون في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالتطبيق السليم للقانون.
ودعا “رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين” إلى مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يحقق انتظارات المواطن من عدالة جنائية بصفة خاصة، طالبا منهم الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس.
