صوت العدالة : نورالدين عمار
في يوم الخميس 5 شتنبر 2024، عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات اجتماعها العادي الثاني عشر بمقرها في الدار البيضاء، وفقاً لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
في كلمتها الافتتاحية، تحدثت السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة، عن السياق الذي يُعقد فيه الاجتماع، مشيرة إلى مرور أربع سنوات على تأسيس اللجنة الجهوية، واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة. وأوضحت السيدة وضاح أن اللجنة تعاملت مع حوالي 1000 شكاية وطلب، متعلقة بفئات متعددة مثل السجناء، النساء، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين، والأطفال. كما قامت اللجنة بتنفيذ أكثر من 80 مهمة ميدانية شملت زيارات للمؤسسات السجنية، مراكز حماية الطفولة، مراكز الرعاية الاجتماعية، ورصد بعض المحاكمات والأشكال الاحتجاجية في المنطقة.
وأضافت السيدة الرئيسة أن اللجنة قامت بتطوير تجربة متميزة في مجال صحة السجناء وإدارة الإضرابات عن الطعام بالتعاون مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وشاركت بشكل فعال في برنامجي “مصارحة” و”مصالحة”. كما أكدت أن اللجنة قامت بعمل وقائي هام، بما في ذلك إعداد تقارير موضوعاتية حول الفئات الهشة مثل الأطفال في وضعية الشارع والأشخاص في وضعية إعاقة، مع تقديم توصيات هامة.
وفي مجال النهوض بحقوق الإنسان، أشارت السيدة وضاح إلى الشراكات الاستراتيجية التي أقامتها اللجنة مع مختلف الفاعلين الجهويين، مثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الجامعات، المديرية الجهوية للصحة، وهيئات المحامين. هذه الشراكات ساهمت في تفعيل استراتيجيات اللجنة وتنفيذ برامجها السنوية. وأبرزت كذلك نجاح مشاريع مثل تعميم أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، وإنشاء أندية حقوق الإنسان في الجامعات، بالإضافة إلى المساهمة في النقاشات العمومية حول قضايا حقوق الإنسان.
فيما يتعلق بتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية، نوهت السيدة وضاح بالممارسة الجديدة التي اعتمدتها اللجنة، والتي تشمل تقييم السياسات العمومية وفق منهجية علمية ترتكز على مؤشرات حقوق الإنسان، وذلك عبر مقاربة تشاورية مع الجهات المعنية.
اختتمت السيدة الرئيسة كلمتها بتقدير الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة وأطرها، مؤكدةً أن انخراطهم الجاد ساهم في أداء اللجنة لأدوارها ومهامها وفقاً للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
