عرفت مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم تنظيم دورة تكوينية في مجال التحكيم التجاري تميزت بحضور السادة رؤساء المحاكم كالاستاذ الدكتور محمد الملجاوي رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الأستاذ الدكتور نبيل بن علي نائب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الذين ساهموا في اغناء هذه الدورة التكوينية وذلك لما تتميز به الأعمال التجارية من مجموعة خصائص و مميزات سواء فيما يخص الأحكام القانونية المنظمة لها و لحل منازعاتها و في هذا الإطار يحتل التحكيم مكانة بارزة في حل المنازعات التجارية نظرا لما يمتاز به من خصائص تستجيب لمتطلبات الأعمال الحديثة، حيث أكد المشرع المغربي على إمكانية اللجوء إليه في قانون 95-17 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية .
نظرا لأهمية التحكيم في حل المنازعات التجارية حظي موضوع صلاحيات المحكم في مسطرة التحكيم باهتمام مهم في قانون 17.95 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية سواء في الشق المتعلق بالتحكيم الداخلي أو الدولي و ذلك من خلال تدعيم صلاحيات الهيئة التحكيمية من أجل تحقيق فعالية التحكيم في حل المنازعات التجارية.
انطلاقا مما سبق عمل المركز الدولي لحل النزاعات بالرباط و مجموعة كوركمارللاستشارات والوساطة و التحكيم بافتتاح اللقاء الاول لدورة تكوينية يومي 25و26 من فبراير الجاري بقاعة المؤتمرات بفندق ادو أنفا بالدار البيضاء حول موضوع ممارسة التحكيم و تسوية المنازعات ” من أجل تمكين المشاركين من الإحاطة بالصلاحيات التي يتوفر عليها المحكم في مسطرة التحكيم سواء فيها يتعلق بصلاحية قبول المهمة التحكيمية وكذا صلاحيات الهيئة التحكيمية في تنظيم العملية التحكيمية كتحديد القانون الإجرائي و الموضوعي كما في حالة تفويض الأطراف المتنازعة للمحكم في تحديدها.
هذا و تميزت هذه الدورة بمداخلات ثلة من الخبراء و المختصين في مجال التحكيم التجاري الدولي من بينهم الاستاذ الميلودي اسرير مدير مجموعة كوركمار للاستشارات و الوساطة والتحكيم والاستاذ منير الصادقي محكم دولي ومستشار قانوني معتمد في فض النزاعات التجارية و الدكتور شمس الدين العبداتي رئيس المركز الدولي لحل المنازعات بالرباط ، الشيء الذي مكن المشاركين من الإحاطة بمجموعة صلاحيات المحكم في تجهيز الدعوى التحكيمية و كذا صلاحيات المحكم في إعداد الأحكام التحكيمية الجزئية و التمهيدية و الوقتية إلى جانب التمكن من صلاحيات المحكم إزاء الطلبات و الدفوع.
انطلاقا مما سبق تميزت هذه الدورة التكوينية بتمكين المشاركين من :
– التعرف على الإطار القانوني لصلاحيات المحكم لحل المنازعات التجارية.
– اكتساب الضوابط القانونية و الاتفاقية لمهمة المحكم لحل المنازعات التجارية في التحكيم الداخلي و الدولي.
– التعرف على صلاحيات المحكم في تجهيز الدعوى التحكيمية في جميع مراحلها .
وقد عبر مجموع المشاركين على حسن التنظيم والاعجاب بالدورة التكوينية وتعطشهم لنيل المعرفة على يد الخبراء في الميدان وربط لهم موعد اخر من أجل استكمال التكوين في المجال سيتم الإفصاح عنه لاحقا .
