كشفت وزارة الداخلية، عن مدى قانونية مطالبة الموظفين بإذن مغادرة الوطني، وذلك في جوابه على سؤال كتابي طرحه نائب برلماني بمجلس النواب، خلال السنة الماضية.
وأوضحت الداخلية، جوابا على السؤال الكتابي، أن مصالح الأمن الوطني بالمطارات لا تقوم بمنع الموظفين العموميين من مغادرة التراب الوطني، باستثناء حملة السلاح من موظفي الشرطة والعسكريين وضباط الجمارك وعناصر القوات المساعدة، وكذا حملة السلاح من المراقبين الغابويين، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة مغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.
وفيما يخص المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للملكة، بما فيها المطارات والموانئ، تضيف الوزارة، فهي إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يتم السماح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
