إثر قرار صادر عن وزارة الداخلية يوم الجمعة 4 دجنبر2020، لم يعد مسموحا لعبد الكريم شكري، ممارسة مهامة كرئيس للجماعة الترابية لدار بوعزة بإقليم النواصر( ولاية البيضاء)،.
وجاء موقف وزارة الداخلية بناءا على تقارير المفتشية العامة، التي سبق لها أن زارت نفس الجماعة قبل بضعة أشهر، وطالبت عبد الكريم شكري تبرير مجموعة من الإختلالات التي تم تسجيلها بذات الجماعة.
إلا أن الأجوبة والتعليلات التي قدمها شكري اعتبرتها المفتشية العامة غير مقنعة وغير مستوفية للشروط المطلوبة.
وبناء على ذلك، فإن ملف رئيس دار بوعزة سيعرض على القضاء، ليقول كلمته فيه.
ويذكرأن عبد الكريم شكري ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتحمل كذلك مهمة برلماني بالمنطقة عن دائرة النواصر، وقبل ان يدخل لغمار الانتخابات كان يشغل منصب عون سلطة ليصبح من أغنى أغنياء منطقة دار بوعزة بعدما راكم ثروات خيالية رفقة أسرته .
