الداخلية تستمر في عزل دفعة جديدة من الرؤساء و المنخبين

ينتظر أن يتسلم نحو 30 رئيس جماعة و”منتخبا كبيرا”، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مع بداية الدخول السياسي المقبل، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية، لم تشمل أي رئيس جهة، سواء من القدماء أو الجدد، ضمن قائمة المنتخبين، الذين سيطولهم العزل، وسيحاكم البعض منهم.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل 30 “منتخبا كبيرا”، لينضافوا إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
ولقطع رؤوس المنتخبين “الفاسدين”، حرك ولاة وعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113، المنظم للجماعات الترابية، على أنه يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. وشمل إجراء التوقيف عشرات المنتخبين، واللائحة ما زالت مفتوحة.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 30 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من قبل المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
ويقترب بعض الرؤساء من مقصلة العزل، نظير رئيس مجلس سيدي قاسم، ومقاطعة طنجة المدينة، ورئيسين بإقليم شيشاوة، ورئيس مجلس القصر الكبير، ورئيس مجلس القنيطرة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن ملفاتهم باتت جاهزة. كما سيطول العزل العديد من رؤساء الجماعات القروية، في بعض الأقاليم التي تعرف انتشارا مهولا للفساد.
وأعلن صناع القرار في وزارة الداخلية، لأكثر من مناسبة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، التزامهم بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، سيما على المستوى الترابي.
مقابل ذلك، تمنى برلمانيون ألا تحل الانتقائية في معالجة ملفات اختلالات وخروقات الجماعات الترابية، وأن يتساوى الجميع، ويخضع إلى المحاسبة.
ويتحدث الجميع عن فضائح خطيرة ترتكب في بعض مجالس المدن “الكبرى”، التي تباع فيها رخص السكن بأكثر من 200 مليون، ولكن رؤساءها ظلوا في منأى عن أي متابعة أو تفتيش.