من اهم الخيارات الاستراتيجية لتقويم الاعوجاجات في مسارات الاصلاح في المغرب مايلي:
1- ربط المسؤولية بالمحاسبة بتسريع معاقبة المفسدين واعطاء عبر فورية لتحقيق الردع الناجع، وايقاف التهور الذي اصبح عقيدة ودعوة للايمان بها، بل تشجيع من ينشرها مخاذعة لله وخذلانا للحاكم و خيانة للشعب ..
2 – قطع دابر العلاقات الزبونية التي تحمي المفسدين وكل الطرق التي تغير مجرى تطبيق القانون واخراج المفسدين من دائرة التستر الى مربع الفضح والتشهير والمحاكمة ..
3- اشراك التسيير الاداري العمومي للمؤسسات العمومية من جامعات وكليات و مستشفيات … الخ، مع التسيير الاداري العسكري لمعالجة الانفلاتات داخل هذه المؤسسات وايقاف حالة الفوضى الدائمة والمتكررة .
4- تنويع طرق التفتيش و التقصي والمراقبة وتفعيل القرارات التي تناسب الوضع العام للبلاد، لان الخوف انتهى ولم يعد شيء يحتاط منه اغلب المسؤولين او يتحفظون بسببه .
5- اعادة النظر في:مفهوم استقلالية المؤسسات الجامعية لنقص الاهلية عند بعض المسيرين وطغيان الطابع الشخصي على التسيير وخلط المصالح والاهداف وخروجها بذلك عن المنحى القانوني المرسوم .
6- خلق لقاءات مفتوحة يين مختلف المسؤولين المركزيين والموظفين عبر التراب الوطني وفتح مكاتب مركزية لقبول الشكايات وفتح تحقيق معمق في مواضيعها وتسهيل عملية جمع المعطيات والمعلومات حول تسيير المؤسسات ومعالجتها بعيدا عن اية مؤثرات .
7- قلب قاعدة ان الذين يشتغلون يهمشون والفاسدين يزدادون ترقية وتشجيعا، وذلك بتكذيب كل من يوثق به وهو كاذب في ابداء الرأي او تقديم تقييم معين .
8- ضرورة الفصل بشكل دقيق بين شخص السياسي والنقابي والتجاري و الاداري لكون الخلط بينهم بالاضافة الى فساد كثير من الحالات هو سبب المشاكل التي يكتب عنها الاعلام .
9- العمل على حصر الاختصاصات المهنية وفصلها عن باقي الاهتمامات ، لان التصرف والتعاطي لكثير من الشؤون دون قانون يسبب فوضى في التسيير الاداري وتدخل في شؤون الآخرين مما يفقد التوازن لدى المسيرين ويخلق السيبة ويقضى على المسير الحقيقي.
الدكتور احمد درداري،رئيس المركز الدولي لرصد الازمات واستشراف السياسات
