في قلب مدينة الخميسات، وبالضبط بشارع محمد الخامس المعروف بـ”الستيام”، نبض المدينة التجاري، تعالت أصوات عدد من أصحاب المحلات التجارية مستنكرين ما وصفوه بـ”الحيف” و”الكيل بمكيالين” في التعامل معهم من طرف السلطات المحلية.
حسب ما توصلت به جريدة صوت العدالة من اتصالات مباشرة مع بعض التجار المتضررين، خصوصًا التابعين للملحقة الإدارية الأولى، فإن حملة تحرير الملك العمومي شابها الكثير من الغموض وعدم الإنصاف. إذ تم التغاضي عن بعض المحلات التي قامت بتشييد حوائط إسمنتية بشكل مخالف، بينما أُجبر آخرون على هدم أبواب أو إزالة واجهات بسيطة، في مشهد وصفه المتضررون بـ”التمييز الصارخ”.
وما زاد من غضب التجار هو ما يجري بالمقاطعة الرابعة تحديدًا، حيث تم غض الطرف عن العديد من الخروقات الواضحة، وعلى رأسها بعض المقاهي التي لا تزال كما هي، تحتل الأرصفة وتغلق الممرات أمام الراجلين، وكأنها خارج دائرة القانون أو تحظى بمعاملة خاصة!
ويتساءل المتضررون: من يحمي هذه الخروقات في المقاطعة الرابعة؟ ومن سمح ببناء حائط في واضحة النهار دون تدخل؟ ولماذا يطبق القانون على البعض فقط بينما تُترك جهات أخرى في وضعها المخالف دون أي إجراء؟
المثير في الأمر، حسب ما عاينته الجريدة، أن بعض الأجزاء من الحي، وخصوصًا القطعة الرابعة بالمقاطعة الرابعة، تُركت على حالها دون أي تغيير، مما خلق مشهدًا مشوهًا يضرب في العمق مصداقية التدخلات الميدانية للسلطات.
لذلك، يطالب المتضررون من السيد القائد القيام بزيارة ميدانية عاجلة، وبالضبط للمقاطعة الرابعة، للوقوف على حجم التجاوزات، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
العدالة لا تتجزأ، و”الستيام” اليوم يطرح سؤالًا كبيرًا:
هل فعلاً الجميع سواسية أمام القانون، أم أن هناك من هم فوق القانون
