تعاني الطريق الرابطة بين دوار الشيخ وبين الوديان بمدينة الخميسات من وضع كارثي، حيث أصبحت مليئة بالحفر والتشققات، إضافة إلى تراكم الأزبال، مما جعل التنقل عبرها يشكل معاناة يومية للسائقين والساكنة.
ورغم تعاقب المجالس الجماعية على المنطقة، إلا أن هذه الطريق لم تشهد أي إصلاح حقيقي، مما يزيد من استياء المواطنين الذين يجدون صعوبة في التنقل، خاصة خلال فصل الشتاء، حين تتحول الطريق إلى مستنقع من الأوحال والمياه الراكدة.
وحسب القانون التنظيمي للجماعات المحلية، فإن الجماعات الترابية مسؤولة عن تهيئة وصيانة الطرق داخل نفوذها الترابي، وذلك وفق الفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي ينص على ضرورة توفير البنيات التحتية الأساسية وخدمات القرب لفائدة المواطنين. كما يلزم القانون الجماعات بإدراج مشاريع إصلاح الطرق ضمن برامجها التنموية والعمل على إيجاد التمويل اللازم لذلك.
وبناءً عليه، يطالب المواطنون الجهات المعنية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والتدخل العاجل لإصلاح هذه الطريق، حفاظًا على سلامة الساكنة وضمان حقهم في بنية تحتية لائقة. فإلى متى سيستمر هذا الإهمال؟ وأين دور الجهات المسؤولة في احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع؟
