صوت العدالة- عبد السلام اسريفي/كريم العماري
احتضنت ،صباح اليوم الثلاثاء 10يناير الجاري،ساحة الحسن الأول بالخميسات، مراسيم إطلاق مشروع تعزيز استعمال الأمازيغية بالادارات العمومية، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ووزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد ووزير الصحة خالد ايت طالب بالاضافة الى حضور الحسين المجاهد الامين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبرلمانيي الاقليم على رأسهم عبد الصمد عرشان،،حسن الفيلالي،رحو الهيلع عن دائرة تيفلت الرماني،محمد اشرورو،عبد السلام البويرماني،محمد لحموش،عن دائرة الخميسات والماس،وشخصيات مدنية وعسكرية وفاعلين جهويين واقليميين.
كما أبرزت، في كلمتها، العناية المولوية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لمقومات الهوية الثقافية الوطنية، لافتة إلى أن الحكومة عملت، تنزيلا لالتزاماتها العشرة الم درجة في برنامجها، وتحديدا فيما يه م تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز مكانتها وأدوارها، على إحداث صندوق لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية وإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة.
في كلمته بالمناسبة، تحدث السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش،عن أجرأة اللغة الأمازيغية داخل الادارات العمومية،من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات في الموضوع مع مجموعة من الوزارات، مؤكدا،أن الحكومة رصد مبلغ 300 مليون درهم لأجرأة هذه الاتفاقيات وتنزيلها داخل الادارات العمومية، تفعيلا للارادة الملكية،ونزولا عند رغبته،تماشيا مع دستور المملكة لسنة 2011.
مضيفا في ذات السياق ،إن المغرب اليوم يشهد على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011.
وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت من أجل هذا الورش غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة لبلوغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
بعد ذلك، توالت كلمات السادة الوزراء ،الذين أكدوا على ضرورة تعزيز اللغة الأمازيغية داخل الادارات العمومية،باعتبارها لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية،مثمنين المجهودات التي بذلت في هذا الباب،لاخراج المشروع الى حيز الوجود،دعما للتوجهات الملكية السامية،الرامية الى تعزيز استعمال اللغة الامازيغية بالادارات العمومية، من خلال تفعيل الطابع الرسمي لها ، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والفضاءات والخدمات العمومية، والتقاضي.
هذا وتم خلال هذا الحفل، عرض فيلم مؤسساتي حول مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالادارات العمومية، تناول بالتفصيل أهم مراحل المشروع،واهمية تعزيز اللغة الأمازيغية،وتفعيل آليات الاشتغال داخل المؤسسات المعنية بالاتفاقية،ودورها في التواصل وتسهيل ألحياة العامة للمواطنين.
وعلى هذا الأساس تم توقيع اتفاقيات شراكة حول تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ، بين الوزارات المعنية،وزارة العدل،وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وتم في الختام، تقديم عرض حول مشروع تعزيز استعمال اللغة الامازيغية بالادارات العمومية، حيث تم التطرق الى المراحل القانونية والموضوعية، و أهميتها ودورها الفعال في الحياة العامة ، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين.
