صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
تنزيلا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، فيما يتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس الجماعة في بابه السابع (المواد من 87 الى 108)
وفي إطار انفتاح مجلس جماعة أيت مالك على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
فقد تم إحداث “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” لدى مجلس جماعة أيت مالك صباح اليوم بمقر الجماعة ، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدور الاستشاري للهيئة فيما يخص القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
حيث تم انتخاب أحمد اشباري منسقا للهيئة،الى جانب مكتب ولجن موضوعاتية، بعد أن صادق المجلس، خلال دورة سابقة، بالإجماع، على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
