صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
ترأس المدير الاقليمي للتربية الوطنية بمقر المديرية نهار اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020، لقاء عمل لإرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع في إطار تفعيل القانون الاطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بحضور أعضاء لحنة القيادة المكونة من رؤساء المصالح المديرية وعن لجنة تقويم المشاريع حضر المنسق الاقليمي للتفتيش.
وقد أكد السيد خالد زروال في سياق حديثه عن القانون الإطار،أن هذه الآلية تجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، مستحضرة الاختيارات الإستراتيجية والأهداف الأساسية للقانون الإطار وذلك وفق ثلاث مجالات.
وتتجلى الثلاث مجالات في مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ويضم سبعة مشاريع، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشمل سبعة مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة ويضم أربعة مشاريع. وتم إسناد هذه المشاريع على صعيد الإدارة المركزية للمديريات والوحدات المركزية.
وكانت الوزارة قد دعت المسؤولين مركزيا وجهويا “لتحيين الصيغة المؤقتة لحافظة مشاريع تنفيذ القانون الإطار على أساس أن يتم الانتهاء من العملية إلى جانب إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع، وكذا تحيين مشروع لوحدة قيادة لتتبع تنفيذ القانون الإطار قبل متم شهر شتنبر الجاري، فيما حددت الوثيقة آجال تحيين وثيقة “الإطار المنطقي” خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، قصد اعتمادها كآلية مساعدة في بلورة المشاريع وبرامج العمل الجهوية”.
،