صوت العدالة – الرباط
كشف مصدر مقرب من الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حقيقة الرد الحكومي على مذكرة حزب الاستقلال الخاصة بتقديم قانون مالي تعديلي. المصدر أوضح أن الخلفي لم يطلب من حزب الاستقلال تقديم مقترح قانون مالي، وهو ما لا يسمح به القانون التنظيمي للمالية، بل دعاه إلى تقديم مقترحات قوانين تتضمن التعديلات التي يدعو الحزب إلى إدخالها. وأوضح المصدر أن قرارا للمجلس الدستوري صدر سنة 2014، نص على عدم حصر تعديل المقتضيات المالية في قوانين المالية وحدها، “وبالتالي، يمكن تقديم مقترحات قوانين تهم مدونة الضرائب أو الأجور أو أحد الصناديق…”.
