صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
انخرط السائقون المهنيون والمقاولات، بشكل كلي، في الإضراب الوطني، لمدة ثمانية وأربعين ساعة، ابتداء من صبيحة يوم الاثنين 24 شتنبر 2018، بالمحطة الطرقية لطنجة.
وذلك بعد أن ضاقت بهم السبل، عبر سلسلة من الأشكال النضالية، المطالبة خصوصا، بتفعيل اتفاقية 2009، في ظل تغاضي الوزراء المتعاقبين عليها، وكذا مجانية البطاقة المهنية، ثم إعادة النظر في المادة 96 من قانون 116 /14، المتضمن لعقوبات إدارية، دون إغفال رفع سحب رخصة السائق المهني إلا للضرورات القصوى.
فضلا عن إعادة النظر في السرعة المحددة في الطرق الوطنية، نظرا للاحتقان الشديد لقطاع النقل، بسبب الضغوطات والابتزاز من لدن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، على السائقين المهنيين والمقاولات المستثمرة في القطاع. حسب بلاغ لإحدى النقابات توصلنا بنسخة منه.
إذ تعمد كتابة الدولة المكلفة بالنقل، وفق العديد من السائقين المهنيين والمقاولات، بالمحطة الطرقية لطنجة، لقرارات عشوائية، من أجل التسويق بكون قطاع النقل ريعي.
كما وعد المضربون عن اشكال نضالية مستقبلية أكثر تصعيدا، كمسيرة عبر الحافلات صوب العاصمة الإدارية للملكة، سيتم الإعلان عن توقيتها لاحقا.
في حين استغل العديد من (الخطافة)، الذين ينشطون في النقل السري، بحافلات صغيرة، وطاكسيات، على مدار العام، إلى تسخير أشخاص، للدخول وسط المحطة الطرقية للطنجة، التي خلت بشكل نهائي من أي حافلة للنقل، ومطالبة المسافرين، بالخروج، صوب أماكن مجاورة للمحطة، بغية نقلهم إلى مدن عديدة كتطوان، القصر الكبير، العرائش، الرباط وغيرها.، بثامنة مضاعفة عن المعتاد..
والغريب في الأمر أن مندوبية وزارة النقل بطنجة، المتوفرة مكتب وسط المحطة الطرقية لعاصمة البوغاز، وقفت موقف المتفرج، برفض أطرها إعطاء أي توضيح يذكر في النازلة، محيلة الراغبين في الاستفسار من عامة المواطنين، وممثلي وسائل الإعلام على السائقين المهنيين والمقولات، المنضوون تحت لواء جمعيات ونقابات.