و ارتفع عدد البرلمانيين الذين تم الحجز على تعويضاتهم الشهرية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى 27 برلمانياً بعد أن كان العدد محصوراً في 20 مستشاراً و نائباً برلمانياً مع مطلع السنة الجارية.
و يعود سبب حرمانهم من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 35 ألف درهم تورد “الصباح” بالأساس إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من قبل مختلف المحاكم و التي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات و الأبناء أو رفض البعض الآخر تسديد الديون أو عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم.
و يوجد قيادي حزبي ضمن لائحة البرلمانيين الذين تم الحجز على تعويضاتهم حيث انتقل إلى مصلحة الموظفين المكلفة بتعويضات النواب من أجل الإستفسار عن اسباب الحجز على تعويضاته غير أنه وجد الموظف المكلف بهذه المهمة في عطلة خارج الوطن فأرغى و أزبد و منع من الإقتراب من مكتب الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لأنه كان في حالة غير طبيعية جراء صدمة الحجز على تعويضاته للشهر الرابع على التوالي.
