بقلم : ابراهيم مدران
كمتتبع للتحولات الاجتماعية التي يعرفها مجتمعنا وخاصة في السنوات الأخيرة ، وكمهتم بقضايا المجتمع والتربية ، ارتأيت أن أتقدم باقتراح يتعلق ببعض التدابير الوقائية من بعض الجرائم الخطيرة التي أضحى مجتمعنا يعاني منها بل وأصبحت تؤرقنا جميعا آباء ومسؤولين وهي جرائم ترتكبها بعض فئات من الشباب الذين لم تعد وسائل الزجر المطبقة في حقهم تعطي النتائج المرجوة ، إذ لا يلبث عدد كبير منهم أن ينهوا مدة عقوبتهم الحبسية حتى يعودوا من جديد وبعد وقت قصير ألى ارتكاب نفس الجرائم بل في بعض الحالات يرتكبون ما هو أخطر منها ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو أن هذه الفئة تتلقى الدعم المادي والمعنوي من طرف أسرهم وأقاربهم ( ظاهرة القفة وما تحتوي عليه من كل ما لذ وطاب ) مما يشجعهم على التمادي وبالتالي انعدام الغاية التي قصدها المشرع من هذا الإجراء بل أخطر من هذا وبسبب ظاهرة الاكتظاظ في السجون يمكن أن يصبح السجن وكرا لتفريخ مجرمين جدد عن طريق محاكاة وتقليد اولئك المجرمين العتاة.
هذا وإذا كان المجلس الوطني لحقوق الانسان قد سبق أن أوصى بتعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي مقترحا عقوبات كبديل عن الاعتقال الاحتياطي وأخرى تتعلق بالجنح البسيطة كخضوع مرتكب الجريمة لتداريب المواطنة والقيام بأشغال المنفعة العامة أو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية مثلا .غايته من ذلك هو الحد من بعض الجنح البسيطة مثل التسول والتشرد والهجرة السرية والإدمان على المخدرات ،وكذلك من أجل المساهمة في حل معضلة اكتظاظ السجون ، فإن المقترح الذي أتقدم به هنا يتعلق بزيادة فصل إضافي للعقوبات والتدابير البديلة ببعض الجرائم الخطيرة التي أصبح يعرفها مجتمعنا ونخص بالذكر:
*جرائم الاغتصاب واستعمال العنف .
* تعنيف الأصول وممارسة العنف عليهم .
*اعتراض سبيل المارة (التشرميل ) والاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة وبالأسلحة البيضاء في الطريق العام .
*تخريب الممتلكات العامة .
*المس بمقدسات البلاد ورموزها وعدم احترامها .
واضح أن ظاهرة التفكك الأسري بل وغياب الدور التربوي والتوجيهي لكل من الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ناهيك عن استفحال آفة الأمية والجهل كل هذا ساهم في فشل عملية تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية تقوم على تلقينه القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تجعل منه مواطنا صالحا يساهم في عملية بناء مجتمعه ناهيك عن ظاهرة البطالة التي زادت من تفاقم هذه الوضعية ، وأمام هذا الوضع أصبح لزاما أن يعاد النظر في مقاربة هذه الوضعية ليس فقط من منظور تشريعي قانوني بل ايضا من خلال مقاربة وقائية إدماجية تجعل من هذه الفئة من الشباب مواطنين صالحين يستفيد المجتمع من خدماتهم .
اسم التدبير المقترح : “القيام ب”الخدمة الوطنية”
وهي تحتوي على شقين : عملي ونظري
طبيعتها : ترحيل الجانحين من مدنهم أوقراهم وإبعادهم عن أسرهم وتوزيعهم على مناطق نائية صحراوية أوشبه صحراوية يقومون فيها بأعمال البناء والتشييد مثل شق الطرقات وبناء القناطر ومد خطوط سكك الحديد والقيام بعمليات غرس وتشجير المناطق المعرضة لزحف الرمال او غرس اشجار الزيتون في مناطق جبلية وغيرها من الأشغال التي تتطلب صرف طاقات عضلية .
أما الجانب النظري فيتلقى فيه المقيمون تكوينا نظريا حول التربية على المواطنة والتربية المدنية إلى جانب دروس في تاريخ بلدهم من خلال منجزات رجالاتها الذين قدموا تضحيات وخدمات جليلة لوطنهم في شتى المجالات .كما سيتم تلقينهم دروسا في السيرة النبوية والتعريف بقيم التضامن والسلم والصبر والأمانة والتعاون والتسامح ونبذ العنف والتعصب كل ذلك من خلال أيات قرآنية ومواقف تاريخية للرسول (ص) والصحابة .
ملاحظة : الحياة داخل هذه الأوراش تتطلب سلوكا وممارسة يومية تتجسد فيها هذه القيم المتلقاة من طرف المقيمين .
يتم تقويم أشغالهم وسلوكهم اليومي حسب معايير محددة .كما يتم تخصيص أجر شهري لإنجازاتهم يتقاضونه كاملا إثر انتهاء مدة خدمتهم .
مدة الخدمة : نصف المدة المحكوم بها بعدها ينقلون إلى مناطق أخرى لقضاء النصف المتبقى كمكونين ومؤطرين للملتحقين الجدد .
الإشراف : تكون هذه الفئات تحت إشراف طاقم مختلط من جنود الجيش الملكي وموظفي ادارة السجون .
المؤطرون في الدروس النظرية : أساتذة متطوعون لفترة محددة (متقاعدون )حيث يتلقون تعويضا عن التنقل أما المبيت والأكل فسيتم داخل الأوراش أو الثكنات .
فوائد هذا التدبير :
1_ المساهمة في حل معضلة اكتظاظ السجون .
2 _الاستفادة من هذه الطاقات الشابة في بعض الخدمات العامة بدل صرفها في ممارسة العنف والتخريب ،وتعويدهم على تحمل المسؤولية والانضباط للسلوك الاجتماعي القويم .
3_ بث روح الوطنية والتضحية في نفوسهم من أجل التفاني في خدمة الصالح العام .
4 _تحطيم النزعة الإجرامية لدى هؤلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع وتمكينهم من وسائل للعيش الكريم من أجل التأقلم مع الحياة الاجتماعية والمشاركة فيها بإيجابية.
ذ.ابراهيم مدران
استاذ باحث .الدارالبيضاء
