عبد اللطيف الحموشي، مسؤول أمني مغربي بارز يجمع بين منصبين أمنين مهمين، حيث يترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني (جهاز الشرطة)؛ عرف باطلاعه على طريقة عمل خلايا التنظيمات الجهادية، وبإلمامه بالعمل الحركي الإسلامي في المغرب.

المولد والنشأة
ولد عبد اللطيف الحموشي عام 1966 في مدينة تازة شمال شرق المغرب.

الدراسة والتكوين
درس عبد اللطيف الحموشي في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة محمد بن عبد الله في فاس.

التجربة المهنية
عام 1993 دخل الحموشي إلى صفوف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو جهاز المخابرات الداخلية المعروف مغربيا بالـ”دي أس تي” (DST)، حيث تعامل مع ملفات الخلايا المسلحة خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فندق أطلس آسني بمدينة مراكش عام 19944.

بعد تنحية وزير الداخلية السابقإدريس البصري عام 1999، وتعيين الجنرال حميدو لعنيكري على رأس جهاز الدي أس تي، بدأ نجم الحموشي في الصعود كواحد من أكبر المتخصصين في طريقة عمل ما يسمى بالخلايا الجهادية وفي طرق مكافحتها، فضلا عن إلمامه الكبير بتاريخ الحركات السياسية المغربية على مختلف مشاربها.

احتفظ الحموشي بمسؤولياته حتى بعد تنحية الجنرال لعنيكري عقب الهجمات المسلحة التي ضربت الدار البيضاء عام 2003. وفي عام 2007، أصبح عبد اللطيف الحموشي أصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخلية المغربية، حيث تقلد هذا المنصب الحساس وعمره لم يتجاوز 39 عاما.

عرف عن الرجل أنه يفضل العمل بصمت بعيدا عن الأضواء، لكنه برز في واجهة الأحداث على خلفية أزمة دبلوماسية تسبب بها قاض فرنسي أصدر مذكرة لإحضاره من أجل التحقيق معه في اتهامات بالتعذيب في حق مواطنين فرنسيين من أصل مغربي، وكان ذلك في فبراير 2014.

ردت الحكومة المغربية على ما اعتبرته تصرفا غير مقبول، بإيقاف اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، لتدخل العلاقات بينباريس والرباط في مرحلة جفاء استمرت زهاء عام، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها أشهرا قليلة قبل صعود جديد لنجم عبد اللطيف الحموشي الذي عينه ملك المغرب محمد السادس في 15 مايو 2015 مديرا عاما للأمن الوطني، وهو جهاز الشرطة المغربية.top page

الحموشي كان سببا في توتير العلاقة المتميزة بين المغرب وفرنسا، وذلك بعد أن قدم البطل المغربي في رياضة الكينغ بوكسينغ زكريا المومني بشكوى إلى القضاء الفرنسي متهما رجال الحموشي بممارسة التعذيب في حقه بعد اعتقاله بمركز اعتقال سري عام 2010.

وبعد تقديم الشكوى، وخلال وجود المسؤول المغربي في فبراير 2014 في زيارة خاصة بفرنسا، تم تقديم طلب قضائي لتوقيفه والتحقيق معه.

إجراء دفع الرباط لتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى باريس على خلفية ما جرى، وسط حديث عن معلومات تتعلق بتقديم منظمة فرنسية غير حكومية شكوى ضد عبد اللطيف حموشي، تتهمه بممارسة التعذيب، حيث كانت المسؤولة بمنظمة “عمل المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب” هلين ليكاي قد طالبت السلطات الفرنسية بالاستماع إلى الحموشي بناء على شكاوى في باريس تتعلق بممارسته التعذيب.

ووصفت الخارجية المغربية في بيان الحادث بأنه “خطير وغير مسبوق” في العلاقات بين البلدين، قائلة إن من شأنه المساس بجو الثقة والاحترام الذي يطبع علاقات الرباط وباريس.

وبعد طول شد وشذب، انتهت الأزمة في فبراير 2015 بتكريم فرنسا للحموشي وتقديم وسام استحقاق من درجة ضابط جوق الشرف له، وهو التكريم الثاني بعد تقليده وساما عام 2011 من درجة فارس.

و يبقى أهم إنجازات الحموشي هو الإجماع الوطني حول نزاهته و مهنيته و كفائته التي يشيد بها القاصي و الداني لما لمسوه في الرجل من صدق و إخلاص في العمل ومتابعته لكل صغيرة و كبيرة تخص الرأي  العام الوطني و سرعة تفاعله مع الأحداث من خلال توقيف المذنبين  و تطهير  البيت الداخلي لرجال الأمن ليكونوا قدوة ليبقى المثل الحي الذي ضربه أن رعايا صاحب الجلالة كلهم سواسية أمامه لا فرق عنده بين ماسح الاحذية و الوزير .