لبنى الوزاني
محامية عامة بمحكمة النقض
استاذة بالمعهد العالي للقضاء وبكلية الحقوق بالرباط
يعتبر موضوع حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء، من أهم المواضيع الحقوقية التي خضعت للدراسة والمناقشة في المنابر الوطنية والدولية.
و في إطار المسيرة التنموية لبلدنا على الصعيد القانوني والاقتصادي والاجتماعي، والحقوقي، حاول المشرع المغربي ملائمة التشريع الوطني المتعلق بالشغل مع المبادئ المقررة في القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونظرا لكون القضاء يعتبر سلطة رابعة ، معهود إليها مهمة الفصل في النزاعات بين الأجير والمشغل، وتحقيق التوازن في هذه العلاقة بما يخدم التوجهات العامة الحقوقية في الموضوع .
ووعيا منه بهذا الدور، فقد عمل على تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال نزاعات الشغل لاستفادة الأجير من الحماية المقررة في هذه الاتفاقيات، وهو ما قررته محكمة النقض في قرارها عدد 306 الصادر بتاريخ 8 ابريل2010 ، والذي جاء فيه :”تطبق مقتضيات هذا القانون ،والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها من ديباجة القانون رقم 65 -99 ،المتعلق بمدونة الشغل .
يتمتع الأجير الحامل لصفة مندوب نقابي ، بنفس الحماية القانونية المخولة لفئتي مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين، وذلك استنادا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي العمال في المؤسسات ، وبالتسهيلات الواجب منحها لهم ، والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية، وبالتالي فان اتخاذ أي مقرر تأديبي من طرف المشغل في حق المندوب النقابي ، بما في ذلك النقل من مصلحة لأخرى ، والتوقيف، و الفصل رهين بموافقة مفتش الشغل ، على غرار ما هو متطلب بالنسبة لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين.” 1
وتحقيقا لنفس الغاية، وهي استفادة الأجير من المقتضيات الأكثر حماية، جاء في قرار محكمة النقض عدد 1845 بتاريخ 22 – 12 – 2011، 2 ما يلي:
” للأجير الاستفادة من مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو الأنظمة الأساسية، أوعقود الشغل،إذا كانت تضمن له حقوقا اكبر مما نصت عليه مدونة الشغل .”
كما جاء في قرار آخر صادر تحت عدد 890 بتاريخ 10 -05 – 2012 ، أن ” الأصل في عقود الشغل كونها غير محددة المدة ، إلا ما استثني بنص القانون .” 3
وبتصفح وتتبع القرارات القضائية ، سواء منها الصادرة عن محاكم الموضوع ، أو عن محكمة النقض المتعلقة بنزاعات الشغل، نجد العديد منها يكرس الحماية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء، وسأقتصر في هذه المداخلة على بعض الأمثلة،من خلال قرارات محكمة النقض، وذلك وفق مبحثين :
اخصص الأول لحماية الحق في العمل والأجر كحق اقتصادي للأجير.
والثاني لحماية الحق في الكرامة، كحق شخصي واجتماعي للأجير.
المبحث الأول:
حماية الحق في العمل والأجر كحق اقتصادي للأجير.
تظهر حماية القضاء لهذا الحق من خلال الصور الأربعة التالية:
الصورة الاولى:
1 – اعتبار بعض الأعمال الايجابية أو السلبية للمشغل بمثابة فصل تعسفي في حق الأجير ، يستحق معه هذا الأخير الحكم له بالرجوع إلى عمله ، أو بالتعويضات المنصوص عليها قانونا .
الصورة الثانية :
2 – مراقبة القضاء للسلطة التأديبية للمشغل ، من خلال احترامه لمسطرة الفصل ، وتكييفه للخطأ الجسيم ، واحترامه لمبدأ تدرج العقوبات .
الصورة الثالثة :
3 – مراقبة احترام المشغل لمسطرة إغلاق المؤسسة لأسباب اقتصادية أو هيكلية.
الصورة الرابعة :
4 – حماية حق الأجير في الأجر وتوابعه ،وفي الاستفادة من نظام الترقية، ومبدأ تكافؤ الفرص .
وكأمثلة عن الصورة الأولى نذكر القرارات التالية:
القرار عدد 193 بتاريخ 3 -3 -2011 ، جاء فيه :” يعتبر تغيير المشغل لقفل باب مقر العمل ، وعدم السماح للأجير بالولوج إليه فصلا تعسفيا .” 4
القرار عدد 1318 بتاريخ 13 – 10 – 2011 ، جاء فيه : ” منع الأجير من العودة لاستئناف عمله ، بعد انتهاء مدة التوقف الإجباري ،يعتبر فصلا تعسفيا موجبا للتعويض .”5
القرار عدد 1494 بتاريخ 27 -10 -2011 ، جاء فيه :
” يعتبر فصلا تعسفيا تجريد الأجير من جميع وسائل العمل،ومنعه من ممارسة مهامه بعلة توقيفه .”6
القرار عدد 1609 بتاريخ 17 -11 -2011 ، جاء فيه :
” يعتبر منع الأجير من الولوج إلى العمل بعد قضائه فترة العقوبة التأديبية ، طردا تعسفيا .”7
القرار عدد 1822 بتاريخ 15 -12 -2011 ، جاء فيه :
” يعتبر فصلا تعسفيا منع الأجير من الرجوع إلى العمل بعد دعوته من طرف المشغل.”8
القرار عدد 792 بتاريخ 26 -04 -2012 ، جاء فيه :
” جميع القرارات التي يتخذها المشغل في إطار سلطته التأديبية في مواجهة الأجير،تخضع للمراقبة القضائية عملا بالمادة 42 من مدونة الشغل.”9
القرار عدد 879 بتاريخ 10 -05 -2012 ، جاء فيه :
” يعتبر منع الأجير من الولوج إلى العمل ، فصلا تعسفيا موجبا للتعويض ، ويمكن إثبات واقعة المنع من الولوج للعمل بجميع وسائل الإثبات ،بما في ذلك شهادة الشهود.”10
وكأمثلة عن الصورة الثانية نذكر القرارات التالية:
القرار عدد 729 بتاريخ 02 -09 -2010 ، جاء فيه :
” إن الخيار بين التعويض عن الانتهاء غير المبرر والإرجاع إلى العمل، مقرر لمصلحة الأجير .”11
القرار عدد 978 بتاريخ 24 -05 -2012 ، جاء فيه :
” يتوجب على المشغل في حالة صدور خطأ غير جسيم من الأجير، أن يتدرج في اتخاذ العقوبة المناسبة .” 12
القرار عدد 1722 بتاريخ 06 -09 -2012 ، جاء فيه :
” لا يعتبر خطأ جسيما تفوه الأجير بكلمة “اسكت ” في حق مشغله .
يقع على المشغل اثباث الأفعال التي تدخل ضمن دائرة عدم احترام الأجير لرؤسائه ،والانضباط في العمل ، كالسب والشتم .”13
وكأمثلة عن الصورة الثالثة نذكر القرارات التالية:
القرار عدد 596 بتاريخ 05 -05 -2011 ، جاء فيه :
” إن خضوع المشغلة للتصفية القضائية لا يعفيها من أداء التعويضات المستحقة لأجرائها، الناتجة عن إنهاء عقد الشغل، على اعتبار أن التصفية القضائية لا تشكل قوة قاهرة .” 14 غير منشور
القرار عدد 298 بتاريخ 09 -02 -2012 ، جاء فيه :
” يعتبر إغلاق مقر العمل من طرف السلطات الإدارية لمخالفته الآداب العامة، إنهاء لعقد الشغل من طرف المشغل موجبا للتعويض.”15
القرار عدد 1384 بتاريخ 02 -08 -2012 ، جاء فيه :
” يلزم المشغل بإثباث سبب توقف المقاولة لمدة طويلة ، تحت طائلة اعتبار إنهاء عقد الأجير جراء ذلك بمثابة فصل تعسفي .”16
القرار عدد 989 بتاريخ 04 -07 -2013 ، جاء فيه :
” يلزم المشغل باحترام مسطرة إغلاق المؤسسة لأسباب اقتصادية أو هيكلية ، تحت طائلة اعتبار كل إنهاء لعقد الشغل تم دون احترام تلك المسطرة فصلا تعسفيا موجبا للتعويض.” 17
وكأمثلة عن الصورة الرابعة نذكر القرارات التالية:
القرار عدد 1192 بتاريخ 28 -10 -2009 ،جاء فيه:
” توقف المقاولة عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة، وعجزها عن أداء أجور عمالها،يعتبر إخلالا منها بأحد أهم أركان عقد الشغل، الذي هو الأجر .” 18
القرار عدد 2006 بتاريخ 29 -12 -2011 ،جاء فيه:
” يدخل في الأجر المعتمد في تقدير التعويض عن الفصل التعسفي ، جميع توابعه من مكافآت وتعويضات مرتبطة بالشغل ، وكذا الفوائد العينية .”19
القرار عدد 1662 بتاريخ 30 -08 -2012 ،جاء فيه:
” يحق للمشغل إغلاق مقر العمل من اجل الإصلاحات، شريطة أداء ما يستحق للأجراء من أجور،وتعويضات نقدية،وعينية، والتي كانوا يتقاضونها قبل الإغلاق طبقا للفصل 301 من مدونة الشغل.
يعتبر إغلاقا نهائيا، إقدام المشغل على إغلاق مقر العمل لأكثر من أربع سنوات، مما يوجب أداء التعويضات المستحقة عن إنهاء عقد الشغل بما فيها التعويض عن الأجر.”20
القرار عدد 966 بتاريخ 04 -07 -2013 ،جاء فيه:
” توفر شروط ترقية أجير إلى درجة أعلى طبقا لما تنص عليه اتفاقية الشغل الجماعية ، التي تعتبر قابلة للتطبيق، إذا كانت مقتضياتها أكثر فائدة للأجير، يفرض على المشغل استفادته منها، ومن ثم فان إسناد مهمة مكلف بالدراسات إلى أجير يحمل درجة إطار، بدلا من منصب يتناسب مع درجته،وما يترتب عليه من تخفيض للأجر،لا يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشغل “21.
كانت هذه فقط بعض الأمثلة عن صور تدخل القضاء لحماية الحقوق الاقتصادية للأجير، والتي من أهمها الحق في العمل والأجر بجميع توابعه،والحق في الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات دون تمييز ، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص .
قبل أن ننتقل إلى المبحث الثاني لمناقشة صور أخرى لتدخل القضاء من اجل حماية الحقوق الشخصية والاجتماعية للأجير، وأهمها الحق في الكرامة وممارسة الحقوق الطبيعية كالحق في الزواج والحق في حرية المعتقد.
المبحث الثاني:
حماية الحق في الكرامة، كحق شخصي واجتماعي للأجير.
تظهر حماية القضاء لهذا الحق من خلال الصور الأربعة التالية:
الصورة الأولى
1 – حماية الحقوق الشخصية الطبيعية للأجير، كالحق في الزواج والحق في حرية المعتقد ، والحق في الصحة.
الصورة الثانية
2 – حماية حق الاستفادة من العطل، وفترة الاستيداع.
الصورة الثالثة
3 – إقرار حق الأجير في الاستقرار خلال سريان عقد الشغل من حيث مكان العمل ونوعيته.
الصورة الرابعة
4 – فرض معاملة أساسها الاحترام على المشغل تجاه الأجير ، ويندرج ضمن هذه الصورة ، الحماية من التحرش الجنسي .
الصورة الأولى
1 – حماية الحقوق الشخصية الطبيعية للأجير، كالحق في الزواج والحق في حرية المعتقد ، والحق في الصحة.
الحق في الزواج كمثال عن الحقوق الشخصية الطبيعية:
القرار عدد1300 بتاريخ 20 -07 -1983، الصادر بغرفتين ، المتعلق بمضيفة الطيران، الذي جاء فيه:
” حيث لئن كان الفصل 109 من ق ل ع ، ينص على بطلان الالتزام المقترن بشرط من شأنه أن يمنع مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان، كحقه في الزواج ، فإن هذا الشرط يكون باطلا ، ولا يؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، الشيء الذي يجعل الشرط باطلا ،وعقد الشغل صحيح “22.
الحق في حرية المعتقد:
القرار عدد 1016 بتاريخ 09 -12 -2010 ، جاء فيه:
” لئن كان نظام العمل داخل المقاولة يفرض على العاملين، وضع قبعة واقية على الرأس، فان تقيد الأجيرة بما يفرض عليها،مع ارتدائها أيضا سترة للرأس التزمت بها كطريقة خاصة في لباسها،لا يشكل إخلالا بذلك النظام، ومن تم فان مطالبتها من طرف المشغل بإزالة الحجاب يعد مساسا بحريتها الشخصية “23.
الحق في الصحة :
القرار عدد 165 بتاريخ 18 -02 -2010 ، جاء فيه:
” إجبار المشغل أجيره على خلع ما يغطي به رأسه للإذن له بولوج مكان العمل، رغم إثبات هذا الأخير أن حالته الصحية تفرض عليه عدم ترك رأسه عاريا، فيه مساس بسلامته البدنية ، ولا يعد عدم امتثال الأجير لأمر مشغله بهذا الخصوص إخلالا بواجبه.
وإذا ما أصر المشغل على منع الأجير من الالتحاق بعمله ما لم يخلع القبعة،فان ذلك يشكل طردا تعسفيا يرتب مسؤوليته “24.
الصورة الثانية:
2 – حماية حق الاستفادة من العطل، وفترة الاستيداع.
القرار عدد 96 بتاريخ 03 -02 -2011 ، جاء فيه:
” تمديد فترة الاستيداع تستفيد منه النساء الحوامل، والأشخاص الذين لهم أطفال معاقون يحتاجون إلى عناية خاصة”25.
القرار عدد 1998 بتاريخ 29 -12 -2011 ، جاء فيه:
” لا يعتبر رفض الأجير العمل خلال يوم عيد وطني، مبررا لإنهاء عقد الشغل من طرف المشغل “26.
الصورة الثالثة:
3 – حماية حق الأجير في الاستقرار خلال سريان عقد الشغل من حيث مكان العمل ونوعيته.
القرار عدد 1329 بتاريخ 20 -10 -2011 ، جاء فيه:
” إن نقل الأجير من عمله الأصلي إلى آخر لا يدخل في اختصاصاته، يعتبر إنهاء تعسفيا لعقد العمل، والمحكمة لما قضت برفض الطلب، رغم ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساس من القانون . “27.
القرار عدد 1998 بتاريخ 29 -12 -2011 ، جاء فيه:
” تغيير طبيعة عمل الأجير، وكذا مكان انجازه، رهين بموافقته الصريحة .
يحق للأجير رفض الاستجابة لطلب المشغل بتغيير مكان العمل وطبيعته، ولا يعتبر مرتكبا لخطأ جسيم في حالة رفضه إنجاز العمل “28.
القرار عدد 981 بتاريخ 24 -05 -2012 ، جاء فيه:
” لا يحق للمشغل إجبار الأجير على تغيير محل العمل الذي يشتغل فيه إلى محل آخر، ولو عادت ملكيته إلى نفس المشغل .
إن رفض الأجير الاستجابة للدعوة بالاشتغال بأحد محلات المشغل لا يعد من جانبه مغادرة تلقائية للعمل، بل طردا موجبا للتعويض عن الفصل. “29.
القرار عدد 719 بتاريخ 29 -05 -2014 ، جاء فيه:
” لا يجوز للطاعنة المشغلة، تعديل العقد الرابط بينها وبين المطلوبة ، بنقلها من مدينة عملها إلى أخرى بدون رضاها، الذي يتوقف عليه صحة العقد وفقا لأحكام الفصل 15 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، لما قضت للمطلوبة بالتعويض عن الطرد التعسفي، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا “30. غير منشور
الصورة الرابعة
4 – فرض معاملة أساسها الاحترام على المشغل تجاه الأجير ، ويندرج ضمن هذه الصورة ، الحماية من التحرش الجنسي .
القرار عدد 1200 بتاريخ 07 -06 -2012 ، جاء فيه:
” يعتبر تعرض الأجير لضغوطات مادية ومعنوية من طرف المشغل، من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة المفترضة بين الطرفين، وبسوء نية من طرف المشغل، بمثابة فصل تعسفي موجب للتعويض. “31.
القرار عدد 928 بتاريخ 20 -06 -2013 ، جاء فيه:
” يعد اتهام المشغل للأجير بالسرقة، وعدم إثباته للواقعة المدعى بها ، مسا بكرامة الأجير ونيلا من اعتباره، يجعل إنهاء الشغل نتيجة لذلك فصلا تعسفيا موجبا للتعويض .
انقطاع الأجير عن العمل بعد النيل من كرامته باتهامه بالسرقة، لا يعتبر مغادرة تلقائية، بل يعتبر فصلا تعسفيا.”32
أما بالنسبة لموضوع التحرش الجنسي، فان هذا الفعل يعتبر من بين الأخطاء الجسيمة التي قد تصدر عن المشغل ، الذي ألزمته مقتضيات مدونة الشغل بالمحافظة على صحة وسلامة وكرامة الأجراء ،وحسن السلوك، ولا يتم ذلك إلا بعدم تعريضهم لأية إهانة أو احتقار أو تحرش جنسي.
وإذا كانت مدونة الشغل لم تورد هذا الفعل ضمن الأخطاء الجسيمة للأجير ، فان الاجتهاد القضائي اعتبره كذلك .
ومن بين الأمثلة على ذلك:
القرار عدد 672 بتاريخ 09 -05 -2013 ، جاء فيه:
” قيام الأجير بالتحرش الجنسي ببعض الأجيرات من خلال التغزل يبعضهن، وتقبيله إحداهن، واعتراض سبيل أخرى.
هذه الوقائع الثابتة بشهادة الشهود، تجعل الطرد الذي تعرض له مبررا بسبب الخطأ الجسيم الثابت في حقه “33.
ومن خلال كل ما ذكر، نخلص إلى كون حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عامة، يعتبر من بين المسؤوليات الكبرى للسلطة القضائية، وهو موضوع يحظى باهتمامها البالغ، إلى جانب اهتمام باقي الفعاليات في المجتمع،وعلى رأسها جمعيات المجتمع المدني .
الهوامش:
1 – نشرة قرارات المجلس الأعلى المادة الاجتماعية العدد 7 الصفحة 59 .
2 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول .
3 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الثالث .
4 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة216
5 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة154
6 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة200
7 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول .
8 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الرابع ، الصفحة117
9 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الرابع .
10 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة136
11 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الثاني ، الصفحة111
12 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة118
13 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة110
14 – قرار غير منشور
15 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الثالث .
16 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الثالث .
17 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الرابع ، الصفحة20
18 – نشرة قرارات المجلس الأعلى المادة الاجتماعية العدد 7 الصفحة 101 .
19 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الثاني ، الصفحة143
20 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة20
21 – الدليل العملي لمدونة الشغل للكاتب محمد سعد جرندي، الجزء الأول الصفحة 87 .
22 – مجلة الملحق القضائي عدد 20 الصفحة 204 .
23 – نشرة قرارات المجلس الأعلى المادة الاجتماعية العدد 7 الصفحة 35 .
24 – نشرة قرارات المجلس الأعلى المادة الاجتماعية العدد 7 الصفحة 41 .
25 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الثاني ، الصفحة58 .
26 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الرابع ، الصفحة272 .
27 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول .
28 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول .
29 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الاول ، الصفحة12
30 – قرار غير منشور
31 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الأول ، الصفحة122
32 – قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للكاتب عمر ازوكار الجزء الرابع .
33 – الدليل العملي لمدونة الشغل للكاتب محمد سعد جرندي، الجزء الأول .
