نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي وبتعاون مع منظمة اليونيسيف يومي 10و11 يونيو 2022 بمكناس، دورة تكوينية جهوية لفائدة قضاة الأحداث وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث، حول موضوع: “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات القانونية.’
وقد استهلت هذه الدورة التكوينية التي عرفت حضورالمسؤولين القضائيين للدائرة الاستئنافية لمكناس، بكلمة ترحيبية من طرف رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تطرق للحماية القضائية للأحداث في التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن هذا التكوين الجهوي التخصصي يندرج في إطار الأوراش والإجراءات التي خطها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي 2021-2026.
ويروم هذا البرنامج التكويني التخصصي الذي أعطيت انطلاقته الرسمية يوم 12 يوليوز 2021 بمقر المجلس، من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية من أجل عدالة ناجعة وفعالة، وقد أشارت ممثلة مكتب اليونيسيف بالرباط في كلمتها، إلى الدعم المتواصل لمنظمة اليونيسيف لكافة الفاعلين في مجال عدالة الأطفال بغاية إعمال المبادئ والإجراءات المعيارية التي توافق مصالحهم الفضلى وتضمن حقوقهم الشاملة وفقا لمبادئ وتوجيهات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوجيهات لجنة حقوق الطفل رقم 24.
ونوهت نفس المتحدثة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم هذه اللقاءات العلمية من خلال مشروع حماية+ الذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون.
وجذير بالذكر أن هذه الدورات التكوينية ستتواصل بكل من طنجة ووجدة، وتأخذ شكل ورشات تفاعلية بتأطير من طرف قضاة ذوي الخبرة والتجربة في المجال وممثلين لقطاعات وزارية معنية بحماية الطفولة، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وأخصائيين نفسانيين.
