أكدت النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أهمية مباشرة إصلاح شامل ومتوافق عليه لمنظومة التقاعد يراعي مصالح جميع الأطراف.
وشدد المشاركون في الاجتماع، الذي خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد وتحديد منهجية العمل المستقبلية، على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع المتقاعدين، مع رفض أي إجراءات تمس بمصالح الشغيلة، مثل رفع سن التقاعد أو تخفيض المعاشات أو الزيادة غير المنصفة في الاقتطاعات.
وأبرز الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رفضه لسيناريو رفع سن التقاعد، مطالباً بزيادة عامة في المعاشات. كما دعا النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إصلاح شمولي يضمن كرامة المتقاعدين ويحافظ على المكتسبات.
من جهته، أكد خالد العلمي لهوير عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أهمية معالجة ملف التقاعد في ارتباط مع واقع المعيشة، والقطاع غير المهيكل، والبطالة، مع تحسين حكامة تدبير الصناديق.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، فأكد أن النضج المؤسساتي موجود لإنجاح هذا الإصلاح، داعياً إلى اعتماد حلول ذكية تراعي التحولات الديمغرافية وتضمن استدامة المنظومة.
وقد تم الاتفاق على مباشرة أشغال اللجنة التقنية في شتنبر المقبل بهدف بلورة حلول عملية بتوافق بين جميع الشركاء.
