بعد توقيع اتفاقية مع المركزيات النقابية الخمس، هددت الحكومة النشطاء في تنسيقيات التعليم بعواقب وخيمة في حال استمرارهم في الإضرابات.
جاءت هذه التهديدات بعد تقديم الحكومة حزمة إجراءات لحل أزمة التعليم، بتخصيص مبلغ مالي غير مسبوق يبلغ ألف مليار درهم، وزيادة في الأجور تصل إلى 1500 درهم على مرحلتين، وتقديم حلول لمشاكل 25 فئة تعليمية على مراحل.
رغم هذا التوقيع، أعلنت تنسيقيات الأساتذة والمتصرفين التربويين والمعلمين مواصلة الإضراب، مع تعبيرها عن رفضها للنظام الأساسي ونتائج الحوار. ويبدو وجود خلاف داخل الجسم التعليمي بشأن مواصلة الإضراب، بعد فقدان الثقة في المركزيات النقابية.
الحكومة أشارت إلى تطبيق إجراءات قانونية صارمة بحق من يستمر في الإضرابات، مع إمكانية الاقتطاع مباشرةً من رواتبهم وعزل من يُخالف واجبه المهني. وتهدد أيضًا بالتدخل القوي لتفريق المظاهرات واحتمالية اعتقال المحتجين.
على الرغم من هذا الاتفاق، يبدو أن هناك عدم اتفاق داخلي بين فعاليات التعليم حول مسألة الإضرابات والاتفاقات المبرمة، مما أدى إلى استمرار الجدل والتشكيك في التوقيعات والاتفاقات.
في السياق ذاته، شارك فوزي لقجع، وزير الميزانية، في جهود تسوية الخلافات بين النقابات واللجنة الوزارية. تدخل لقجع بشكل مباشر لإقناع النقابات بأهمية التوقيع على الاتفاقيات ودورها في تجنب العواقب السلبية على القطاع التعليمي.
هذه التطورات تظهر أن الوضع التعليمي لا يزال متوترًا وهناك جدل داخلي فيما يتعلق بقبول أو رفض الاتفاقيات المبرمة، مما يشير إلى استمرار الجدل والتوتر في الفترة المقبلة.