في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة النفسية في المملكة، دعا مستشارون برلمانيون إلى ضرورة تحسين وتوسيع العرض الصحي في هذا المجال، مؤكدين أن إغلاق “بويا عمر” لم تواكبه حلول بديلة كافية تضمن حماية كرامة المرضى وأسرهم. وقد أشار العديد من البرلمانيين إلى حادثة بن أحمد الأخيرة، التي أعادت إلى الواجهة أوجه القصور في خدمات الصحة النفسية.
أمام هذه الانتقادات، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الصحة النفسية من خلال برنامج وطني شامل يتم العمل عليه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن عقد اجتماعات داخل الوزارة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على هذا البرنامج، الذي سيأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والتنظيمية لهذا القطاع الحساس.
وكشف الوزير عن الأرقام الحالية لعدد المهنيين في هذا المجال، حيث بلغ عدد الأطباء النفسيين في القطاع العام 319 طبيبا، بينما يتوفر القطاع الخاص على 294 طبيبا. كما يتمتع القطاع أيضا بـ 76 طبيبا متخصصا في الطب النفسي للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 17 ألف ممرض متخصص في الصحة العقلية في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية.
لتدعيم هذه الجهود، أعلنت الوزارة عن تخصيص 123 منصبا جديدا خلال سنتي 2024 و2025، من بينها 34 منصبا مخصصا لأطباء الطب النفسي و89 مخصصا لممرضي الصحة العقلية. كما تم تكثيف جهود الوزارة مع وزارة التعليم العالي لتوسيع التكوين المتخصص في هذا المجال، خاصة في المعاهد العليا للمهن التمريضية، بهدف تعزيز الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
فيما يخص العرض الصحي، شدد التهراوي على أهمية المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة النفسية والعقلية 2030، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة. ويتضمن هذا المخطط تعميم وحدات الصحة النفسية في المستشفيات العامة عبر جميع الأقاليم، وتوسيع خدمات الاستشارات الخارجية في المناطق التي تفتقر إليها. كما يتضمن أيضا إنشاء فرق للتدخل السريع في حالات الأزمات النفسية والاجتماعية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إصلاح النظام التشريعي والصحي في هذا القطاع، وذلك من خلال مراجعة قانون الصحة العقلية وتحديثه ليتماشى مع المعايير الدولية. كما سيتم إعداد بروتوكولات علاجية موحدة للأمراض النفسية ذات الأولوية مثل الفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية.
