في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، أقرت الحكومة المغربية مجموعة من التحفيزات الضريبية لدعم الشركات وتشجيعها على توظيف المتدربين بعد انتهاء فترات تدريبهم. وينص مشروع القانون على إعفاء المتدربين الذين يتقاضون تعويضا شهريا يصل إلى 6000 درهم كحد أقصى من الضريبة على الدخل لمدة 12 شهرا. ويهدف هذا الإعفاء إلى تشجيع الشركات على إدماج المتدربين كموظفين دائمين بعد استكمال التدريب، وذلك بشروط محددة.
وتتمثل الشروط في أن يكون المتدرب مسجلا لدى وكالة ANAPEC، وألا يستفيد من هذا الإعفاء الضريبي أكثر من مرة واحدة. كما يجب على الشركة الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 60% من المتدربين الذين تكونهم، الأمر الذي يهدف إلى زيادة فرص التوظيف بشكل مستدام.
كما يتيح القانون الجديد للمتدرب الذي يتم توظيفه بعقد غير محدد المدة وبراتب شهري لا يتجاوز 10,000 درهم الاستفادة من إعفاء ضريبي على الدخل لمدة 12 شهرا، ما يعزز فرص هؤلاء الشباب للحصول على وظائف دائمة ومستقرة.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات الحكومة لخفض معدلات البطالة بين الشباب وإيجاد حلول لدمج الكفاءات وحاملي الشهادات في سوق العمل، إذ تستهدف التحفيزات الضريبية توفير المزيد من الفرص لهذه الفئة. إلى جانب ذلك، تم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنويا بدلا من 30,000 درهم، مما يعني إعفاء كامل للدخول الشهرية التي تقل عن 6000 درهم.
تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة محفزة للتشغيل وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الشابة في مختلف القطاعات، في إطار استراتيجية أشمل للنهوض بقطاع التشغيل وتخفيض معدل البطالة في المملكة.
