قررت الحكومة تعميم محاكم الأسرة تفاعلا مع تعليمات الملك محمد السادس.
في هذا الصدد، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة ومدها بالموارد البشرية اللازمة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب العرش أن “مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”.
وشدد الملك على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات.
وثمن رئيس الحكومة مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين (23) لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى التاسعة والستين (69) لثورة الملك والشعب، حيث أكِّد “الانْخِراط الكامل للحكومة بكل حَزْمٍ ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية”.
رئيس الحكومة أهاب بالوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية.
وَنَوه أخنوش، باسم الحكومة، بـ “المكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.
ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بحرص الملك على “النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ”.
وتفاعلا مع توجيهات الملك، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.
وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، “سَتُوَاصِلُ الحكومة ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”، يورد رئيس الحكومة في كلمته.
وشدد عزيز أخنوش أن الحكومة ستواصل تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.
والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح المصدر ذاته أن “الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة”.
أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فقد أوضج أخنوش أن الحكومة “عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار”.
وأضاف أن الحكومة تواصل “مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء”.
واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، “لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار”.
وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.
عزيز أخنوش أكد أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، كاشفا أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بــ 105 ملايين درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة
