جرى اليوم الإثنين لقاء جديد بين اللجنة الوزارية المسؤولة عن التعليم وأكثر النقابات التعليمية تمثيلا، بهدف متابعة مراجعة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ومعالجة الإشكاليات المستمرة منذ ثلاثة أشهر. استمر الاجتماع لنحو 3 ساعات، تم فيه الاتفاق على نسخة نهائية لملف التعاقد وإدراج أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية.
نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي، أكد أنه تم حذف المادة الأولى التي تتعلق بالموارد البشرية واستبدالها بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما يجعل كل موظفي التربية الوطنية تحت سقف الوظيفة العمومية، دون تفرقة بينهم.
تم أيضا اتفاق على دمج أساتذة الثانوي الذين كانوا تحت نظام التعاقد منذ عام 2016 في سلك أساتذة الثانوي التأهيلي، وهذا يعتبر خطوة مهمة.
النقابات واللجنة الوزارية ستواصلان النقاشات في لقاء مقرر غدا لمناقشة عدة قضايا فئوية، ومن المتوقع أن يتم إصدار بيان مشترك في الساعات القادمة يوضح التفاصيل والاتفاقات التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع.